تونس تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة

تعتزم تونس رفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وفقا لنائلة نويرة وزيرة الصناعة والطاقة التونسية.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها لصحيفة “الصباح التونسية”، اليوم الجمعة، أن تونس ستمنح تراخيص لمشاريع طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميجاوات بين 2022 و2025 مع خطط لإنتاج 30% من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030.

وتعد خطوة رفع أسعار الكهرباء وأسعار الوقود والمحروقات خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب به المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي.

أخبار أخرى

السيسي يؤكد لـ قيس سعيد دعم مصر الكامل للإجراءات والجهود لتحقيق استقرار تونس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، وذلك بمقر إقامة سيادته بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن  الرئيس أكد على العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وتونس، وحرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.

كما شدد الرئيس على الدعم المستمر للاجراءات وللجهود المبذولة من قبل الرئيس “قيس سعيد” لتجاوز كافة تحديات المرحلة الراهنة وتحقيق الاستقرار والامن في البلاد، من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق.

من جانبه؛ أكد الرئيس التونسي اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، مثمناً ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلاً عن ثقلها السياسي البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، أكد السيسي، دعمه لقرارات نظيره التونسي قيس سعيد الخاصة بالوضع الداخلي في تونس حيال تجميد البرلمان وحركة النهضة الإخوانية.

وأكد الرئيسان- حسب البيان، حرصهما الكامل على إنهاء الأزمة الليبية على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار السيادة إلى هذا البلد الشقيق، لاسيما من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري التزاماً بما توافق عليه الليبيون في خارطة الطريق.

كما أكد الجانبان أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن بحث الجهود المشتركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

بدوره، قدم السيسي التعازي للرئيس التونسي ولشعب في وفاة ثلاثة عسكريين إثر سقوط مروحية عسكرية مساء الثلاثاء، أثناء تنفيذ تدريب بولاية “قابس”.

كما عبر الرئيس المصري عن دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس التونسي قيس سعيد، الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي وتحقيق الاستقرار في البلاد.

كما أعرب الرئيس المصري عن استعداد بلاده “الكامل لتسخير كافة إمكاناتها في سبيل تقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار للجانب التونسي الشقيق في ظل تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس”.

من جانبه؛ أكد قيس سعيد اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي.

وشدد على أن بلاده “حريصة على بذل المزيد من الجهد للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة”، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

كما أكد حرص تونس على الاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية في ضوء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.

البنك الدولي يعلن دعمه لوزارة العدل التونسية لمواجهة تعثر القروض

أكد ممثلو البنك الدولي، حرصهم على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي، معربين عن استعداد البنك لدعم وزارة العدل في مجالات الإصلاح ذات العلاقة بوضع نظام متكامل لمواجهة تعثر القروض و تقديم الخبرات في مجال تطوير الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، مع وفد من البنك الدولي، الذى يزور تونس خلال الفترة من 14 حتى 18 فبراير الحالي.

وأكدت جفال، أهمية دعم فرص التعاون والتشاور في كل ما يتعلق بالنصوص القانونية ومنظومة التشريع والاستفادة من التجارب المقارنة الناجحة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويدعم فرص الاستثمار بصفة أفضل خاصة عن طريق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي شهدت العديد منها تراجعا مهما في أنشطتها نتيجة جائحة كورونا، بما يتطلب مزيد الاهتمام بها، وإعطائها الأولوية التي تستحقها.

وقالت جفال، إن الوزارة بصدد التسريع فى إنجاز المشروعات المتعلقة برقمنة العدالة وتطوير المنظومة الإحصائية بما يساعد على تحقيق الإصلاحات المرجوة خاصة في مادة الإجراءات الجماعية في أقرب وقت.

وبحثا الجانبين، عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما اتصل منها بالتشريع في القطاع البنكي و بالديون غير القابلة للاستخلاص، إذ تمّ تأكيد ضرورة العمل على مزيد تطوير المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة لمجال المال والأعمال.

من البنك الدولي.. 400 مليون دولار في الطريق لتونس

وأكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، أن المؤسسة مستعدة لتقديم كل التمويلات لتونس.

وقال، إن البنك الدولى سوف يقدم التمويلات الضرورية التي تستحقها تونس لوضع الإصلاحات الاقتصادية والتي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي.