القيود المفروضة على روسيا تخفض الإنتاج في ألمانيا نحو 5 مليارات يورو سنويًا

أعلن معهد البحوث الاقتصادية في روسيا، اليوم الجمعة 18 فبراير/ شباط 2022، أنّ العلاقات الاقتصادية بين روسيا وألمانيا تعاني بسبب العقوبات القائمة والقيود المفروضة، بعد استرجاع شبه جزيرة القرم، ما أدى إلى خفض الإنتاج في ألمانيا بنحو 5 مليارات يورو سنوياً.

وقالت رئيسة مركز التجارة الخارجية الألمانية، ليساندرا فلاتش، بأنّ ” العقوبات المفروضة بسبب احتلال شبه جزيرة القرم تخفض الإنتاج الألماني بنحو 5 مليارات يورو سنوياً. وهذا يمثل 0.16% من الناتج المحلي الإجمالي الألماني. والضرر الذي يلحق بروسيا أكبر، حيث يصل إلى 1.2% من الناتج الاقتصادي الروسي. وإذا تمّ فرض مزيد من العقوبات، فيمكن أن تسلط ضغطاً إضافياً على الاقتصاد الألماني، ولكنه أكبر على الاقتصاد الروسي”.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدةً أنّ “هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت”، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرةً أنّ الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

كما حذرت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا من أنّها ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية في حال حدوث “عدوان عسكري” ضد أوكرانيا، كما دعت واشنطن وحلفاؤها مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إنّ روسيا “لا تخلق أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا”.

واعتبر أنّ روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا حول أوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية نهج كييف لتعطيل اتفاقات “مينسك” بشأن دونباس.

وفي سياق اخر، أكدت فلافيا بلانزا، مديرة العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن المغرب يعد أحد الأسواق الأكثر نشاطا، في ما يتعلق برأس المال الاستثماري في إفريقيا.

وأبرزت بلانزا، في كلمة لها خلال انعقاد الندوة الثانية ضمن سلسلة الندوات “المغرب 21″،  المنظم بمبادرة من (News Com Africa Holding)، حول ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، أن البنك الأوروبي للاستثمار يعد ” مستثمرا في رأس المال الاستثماري في المغرب منذ سنة 1999، حيث وظف منذ ذلك الحين 354 مليون أورو (في دجنبر 2021) في 30 صندوقا خاصا برأس المال الاستثماري، إضافة إلى 58 استثمارا نشطا في المقاولات الخاصة بقيمة إجمالية قدرها 465,5 مليون أورو (في دجنبر 2021)”.

كما أشارت من جهة أخرى، إلى تنامي دور المؤسسات المالية غير المصرفية (التمويل التشاركي، الإيجارات التمويلية، رأس المال الاستثماري) في المغرب، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكدة أن السلطات اتخذت في هذا السياق، سلسلة من التدابير والإجراءات لدعم المقاولات.

وأضافت أنه في الوقت نفسه، تعمل الخدمات المالية الرقمية والتعليم المالي على تعزيز الشمول المالي والولوج إلى التمويل.

وأكدت السيدة بلانزا، خلال هذه الندوة المنظمة بشراكة مع “تمويلكم”، وهي مؤسسة مالية عمومية للضمان والتمويل، أن معظم المقاولات الصغرى والمتوسطة بحاجة إلى قروض صغيرة، مبرزة، في هذا السياق، أهمية “قروض الوساطة”.

وتابعت المسؤولة بالبنك الأوروبي للاستثمار أن “قروض الوساطة للمقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل مجال نشاط رئيسي بالنسبة للبنك الأوروبي للاستثمار”، مشيرة إلى أن البنك يتعاون مع مجموعة واسعة من الوسطاء الماليين الذين يقدمون منتجات مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وأن هذه القروض تمثل ثلث عمليات البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب.

كما أشارت مديرة العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوروبي، إلى أن الإصلاحات القانونية من أجل زيادة الحجم الأقصى، تسمح لمنظمات القروض الصغيرة بخدمة المقاولات الصغيرة أيضا، مبرزة أن البنك الأوروبي للاستثمار يدعم أصحاب المشاريع الصغيرة للحفاظ على فرص العمل من خلال العديد من عمليات التمويل الأصغر.

وأوضحت أن البنك الأوروبي للاستثمار يقدم حلولا متعلقة بالخبرة والتمويل المخصص للبنوك المحلية، لا سيما من خلال برنامج التنافسية التجارية، والولوج الأوسع إلى التمويل، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الفلاحة والنسيج والسيارات.

وأطلقت (News Com Africa Holding) في نونبر الماضي سلسلة ندوات “المغرب 21” ، وهي مبادرة تهدف إلى تعميق التفكير وتقاسم المهارات من أجل التعاون في سبيل بناء مغرب القرن الحادي والعشرين.

وتقترح كل ندوة محاور استراتيجية تهم تنزيل النموذج التنموي الجديد، وذلك بمشاركة خبراء دوليين، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع رواد على المستوى العالمي. ولهذا الغرض تمت دعوة حوالي مائة ضيف، من بينهم خبراء وصناع القرار، ورواد الأعمال وجهات فاعلة في المجتمع المدني من أجل إثراء التبادل وتعميق النقاش.

وتم تخصيص الندوة الأولى ضمن سلسلة “المغرب 21″، للأمن الرقمي الخاص بالمنظمات التي هي في طور دخول عالم الرقمنة، والذي يعتبر أحد ركائز التنمية المنصوص عليها في توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.

كما سيتم خلال الأشهر القادمة التطرق لمجموعة من الأوراش الرئيسية، منها على الخصوص، كفاءات مهن المستقبل، ومنظومات البحث العلمي والابتكار، وتسريع اعتماد الطاقات النظيفة، والبيئة كرافعة لخلق الثروة، وإدماج العالم القروي، بالإضافة إلى الداخلة كوجهة إفريقية جديدة للاستثمارات الأجنبية.

ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبي، الممول متعدد الأطراف الرائد في العالم، ولا سيما في ما يتعلق بتمويل العمل من أجل المناخ، مؤسسة غير ربحية، والذراع المالي للاتحاد الأوروبي. ويعمل على تنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال التمويل، والمساهمون فيه هم الـ 27 دولة الأعضاء في الاتحاد.