تونس.. سجن برلماني مقرب من الإخوان أهان الجيش

أمرت المحكمة العسكرية في تونس، مساء الجمعة، بسجن البرلماني المجمد المقرب من الإخوان ياسين العياري، عشرة أشهر غيابيا بعد إدانته بـ”المس من كرامة الجيش وفعل أمر موحش ضد رئيس البلاد”.

وأُدين العياري بتهمتي نسبة أمور غير حقيقية لموظّف عمومي، والإساءة للغير بواسطة الشبكة العمومية للاتصالات.

وتأتي محاكمة ياسين العياري وإدانته بسبب تدوينة نشرها الصيف الماضي، وصف فيها إجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية بالانقلاب.

وحوكم العياري قبل ذلك مرتين أمام محاكم عسكرية عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة الجيش، وسجن أربعة أشهر ونصف الشهر.

يذكر أن العياري أوقف في 30 يوليو الماضي تنفيذا لقرار قضائي صدر نهاية 2018 بسجنه شهرين لنشره تدوينة على صفحته الرسمية على “فيسبوك” انتقد فيها الجيش.

في حين أن مثوله أمام القضاء في 11 سبتمبر يتعلق بتحقيق جديد أطلقه القضاء العسكري حول ثلاثة منشورات على “فيسبوك” وصف فيها إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيّد بأنها “انقلاب”.

وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر 2022.

وذكرت الجريدة الرسمية، أن الرئيس قيس سعيد مدد حالة الطوارئ ،التي تخضع لها البلاد منذ 2015 بعد هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة، حتى 31 ديسمبر 2022.

والقانون التونسي يجيز إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.

كما يعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية التونسي، صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

كذلك يمنح الوالي صلاحيات استثنائية واسعة، مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات، ومنع الإضرابات العمالية.