تونس على صفيح ساخن.. رفع المحروقات والكهرباء «لا يحظى بالموافقة»

قالت نائلة نويرة وزيرة الصناعة والطاقة التونسية، اليوم الجمعة، إن تونس سترفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهي خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية يطالب بها المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي.

وتأمل تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل هذا العام مقابل تنفيذ إصلاحات تهدف لخفض الإنفاق.

وتخطط الحكومة لتجميد رفع أجور موظفي القطاع العام وهي خطوة يتوقع أن تلاقي رفضا من اتحاد الشغل ذي التأثير القوي.

وذكرت الوزيرة أيضا لصحيفة الصباح التونسية أن الحكومة ستمنح تراخيص لمشاريع طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميغاوات بين 2022 و2025 مع خطط لإنتاج 30%، من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030.

وشرعت تونس منذ الاثنين في نقاشات أولية مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرض مالي لدعم موازنتها التي لم تتمكن من تجاوز العجز فيها منذ العام 2011.

ويطالب الصندوق السلطات التونسية ببرنامج إصلاحات اقتصادية وعلى رأسها خفض كتلة الأجور ومراجعة سياسة الدعم لسلع أساسية ومنحه للأكثر فقرا، لكن من شأن هذه الإصلاحات أن تثقل كاهل المواطنين من الطبقة المتوسطة والفقيرة.

وفاقمت تداعيات وباء كوفيد-19 في العام 2020 الأزمة وسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 9%، واختلت الموازنة العامة للبلاد.

ونبه تقرير نشرته “مجموعة الأزمات الدولية” في يناير الفائت إلى أن تونس “بالكاد تتمكن من دفع رواتب الموظفين وسداد ديونها الخارجية”.