مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ارتفاع أسعار غاز الطهي في السودان

نشر
الأمصار

نفذت العديد من مراكز توزيع غاز الطهي زيادات جديدة في أسعار أسطوانات الغاز، وكشف مصدر بشعبة الغاز السابقة عن تطبيق زيادة بنسبة ١٥٠٪ سيتم الاعلان عنها اليوم، ورجح المصدر أن يكون سبب الزيادة موجهات ميزانية العام ٢٠٢٢م.

ووصف  الزيادة التي تم تطبيقها بالكارثية، متوقعا ان يتراوح السعر الجديد للاسطوانة مابين ٢.٥٠٠ جنيه إلى ٣.٠٠٠ جنيها أي تحرير السعر بالكامل، مؤكدا على توقف جميع المستودعات وبدء عملية الجرد بغرض تطبيق السعر الجديد ليتم دفع فرق السعر الجديد للحكومة حتي حال توفر غاز قديم بالمستودعات واي كمية يتم اخراجها من المستودع تباع للوكلاء بالسعر الجديد.

جمد بنك السودان المركزي حسابات أكثر من 200 من المصدرين لفشلهم في إيداع الإيرادات محليًا، وفقًا لوثيقة وثلاثة أشخاص مطلعين على الخطوة، حيث يسعى هذا البلد لتخفيف الضغط المزمن على العملات الأجنبية بعد أن علق المانحون مساعدات بمليارات الدولارات.

يتراوح السعر الجديد للاسطوانة مابين ٢.٥٠٠ جنيه إلى ٣.٠٠٠ جنيها في السودان

‏وأوقفت أمريكا وأوروبا والمؤسسات المالية بينها البنك الدولي حوالي 3 مليارات دولار من الدعم هذا العام لمشاريع الكهرباء والري والتعليم وغيرها في أعقاب الانقلاب العسكري في أكتوبر.

السودان

وأدى ذلك، إلى جانب إخراج المصدرين لأرباحهم إلى إضعاف الجنيه وزيادة الضغط على الاقتصاد الضعيف بالفعل.

‏وتم تجميد حسابات ما مجموعة 208 شركة – معظمها تعمل في القطاع الزراعي – في 17 فبراير ، وفقًا لوثيقة البنك المركزي التي حصلت عليها بلومبرج وتم التحقق منها من قبل مسؤول في البنك ومسؤول تنفيذي من أحدى الشركات المتضررة. وأكد مسؤول مدني كبير سابق هذه الإجراءات.

‏ولم يرد وزير المالية جبريل إبراهيم على الفور على طلب للتعليق بينما تعذر الوصول إلى مسؤولين في البنك المركزي.

و الشهر الماضي ، قال إبراهيم في الإذاعة الرسمية إن الحكومة ستتخذ “الإجراءات المناسبة” لإجبار المصدرين على صرف عائداتهم محليًا.

السودان
بنك السودان المركزي

‏وتتعرض المالية العامة للسودان لضغوط متزايدة بعد ما يقرب من أربعة أشهر من قيام الجيش بتحريف مسار تحول ديمقراطي واعد كان بدأ في إظهار بوادر تقدم اقتصادي ، بما في ذلك تضييق الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء للجنيه.

وعادت العملة المحلية في الأيام الأخيرة إلى الضعف مرة أخرى لتصل إلى قرابة 500 جنيها للدولار في السوق غير الرسمية مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 443 جنيها.