حزب الأمة القومي: الاتفاق مع “المؤتمر الشعبي” بموافقة مركزي الحرية والتغيير
أرجع حزب الأمة القومي تأخير حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد للاعتقالات وسياسة القتل والقمع المستمرة ضد التظاهرات السلمية.
في وقت كشف الحزب عن تسليم الحزب مذكرة للمكون العسكري بشأن الأوضاع بالبلاد، أوضح أنهم ينتظرون الرد على فحواها.
وقطع أمين المكتب السياسي لحزب الأمة محمد مهدي حسن اليوم الإثنين، أن المجلس المركزي للحرية والتغيير ولجان المقاومة ومجموعة الميثاق الوطني، بجانب حزب المؤتمر الشعبي توصلوا لاتفاق لإخراج البلاد من الوضع المتأزم.
وقال: (لكن الخطوة تحتاج لضمانات من الجانب العسكري القابض على السلطة بإشراف طرف ثالث محايد، لبدء إنزال الحل على أرض الواقع، كممثل الأمم المتحدة على سبيل المثال).
وأوضح المهدي أن الضمانات تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين، ووقف القتل والقمع للمظاهرات السلمية، بجانب التزام الجانب العسكري بعدم النكوص بالعهد والمواثيق.
واعتبر المهدي أن حراك الشارع ولاءاته الثلاث، سقوف مشروعة ومحل تقدير القوى السياسية، لكنه نوه إلى أن الحل يكمن في الحوار دون سواه، وزاد: (إن التحاور هو المحطة الأخيرة لحل الإشكاليات حتى في الحروب بين الدول).
وأوضح أن الحوار الواسع بين القوى المعنية تطابقت فيه وجهات النظر على العمل على مناهضة ورفض الانقلاب العسكري، واستئناف الفترة الانتقالية، وأشار إلى أن المرحلة المتبقية هي الجلوس حول مائدة مستديرة لإعلان الحل، وبحث حكومة الكفاءات لتسيير البلاد وصولاً للانتخابات.
