تونس.. حزب الدستور الحر يطالب بتفكيك “أخطبوط الإخوان” قبل الانتخابات

شددت رئيسة الحزب الدّستوري الحر في تونس، عبير موسي، على ضرورة تنقية المناخ الانتخابي، عبر “تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني”.

وطالبت موسي بتجميد أرصدة الإخوان البنكية وتحويل ملفّاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويل الجمعيات والتنظيمات السياسية الناشطة لغايات معينة وتطبيق القانون ضدها ووقف نزيف كل أشكال التحايل.

كما دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، خلال مؤتمر صحفي نظمته اليوم الإثنين، إلى “تفعيل قانون هيئة الانتخابات وإعادة النظر في جهازها التنفيذي وتخليصه من أدران المنظومة الإخوانية”.

وأعلنت موسي أن حزبها سينظّم تحرّكا احتجاجيا يوم 13 مارس القادم، “للدّفاع عن الدّولة وإنقاذ الشعب التونسي من الوضع الاقتصادي المتردّي الذي يعيشه”.

وقالت إنّ أعضاء حزبها أجمعوا على ترشيحها لتمثيل الحزب في الانتخابات الرّئاسية القادمة، وطالبوا بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة حسب الآجال الدستورية.

وتابعت أنّ “الدستوري الحرّ” سيشارك في كل المحطّات الانتخابية وسيكون موجودا في مختلف الدّوائر الانتخابية التشريعية وكل الدّوائر الانتخابية البلدية وكذلك في الانتخابات الرّئاسية.

وأكدت أن حزبها “متمسّك بثوابت دولة القانون والمؤسسات ومبادئ الجمهورية التي تقوم على المواطنة وعلى التلازم بين ضمان حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وحقوقه المدنية والسياسية”، وهو أيضا “ملتزم بخيار التعددية والتفريق بين السلط والتوازن بينها ومناهضته المطلقة كافّة تيّارات وأجنحة الإسلام السياسي”.

وقالت موسي إنّ حزبها “يرفض تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية، بموجب قوانين تصاغ خارج المؤسسات المنتخبة المخوّلة لذلك.

واعتبرت أن إصدار مثل تلك القوانين مخالفة صريحة للمعايير الدولية في المجال الانتخابي”، مؤكدة “عدم شرعية أي نصوص يصدرها رئيس الجمهورية، استنادا إلى مقتضيات الأمر الرئاسي عدد 117، فيما يخصّ النظام السياسي”.

واعتبرت كذلك أن الاستفتاء المعلن عنه شفاهيا “غير شرعي”، لتعارض الرزنامة المعتمدة، مع الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي ساري المفعول حاليا، فضلا عن “عدم توفير الآليات القانونية لاطلاع الشعب التونسي على فحوى النصوص القانونية التي ستصاغ في الغرف المظلمة”، حسب قولها، وعدم تمكينه من مناقشتها وتعديلها، “ممّا يحرمه من التعبير عن مواقفه، لأنه لا يعرف خفايا النصوص التي سيستفتى بشأنها”.