أسواق الطاقة تشتعل بعد الحرب في أوكرانيا

تعد روسيا المنتج الأكبر في العالم من الغاز الطبيعي حيث تنتج سنويا 761 مليار متر مكعب سنويا.

ويأتي في المرتبة الثانية لإنتاج الغاز هي الجمهورية الإسلامية إيران وهي 250 مليار متر مكعب سنويا والمرتبة الثالثة فهي قطر وتنتج 171 مليار متر مكعب سنويا.

النفط

 أما بالنسبة للنفط فإن روسيا تنتج حوالي 10.6 مليون برميل يوميا وصادراتها بحدود 6.6 مليون برميل وحيث 4.6 مليون برميل نفط خام و2 مليون برميل هي منتجات نفطية، وتستهلك أوربا 12 مليون برميل نفط يوميا.
 تعد أغلب الصادرات النفطية الروسية تذهب الى أوروبا، حيث ان 2.7 مليون برميل من النفط و1.1 مليون برميل من المنتجات النفطية.
وتكون الصادرات عادة ما تكون عن طريق بحر البلطيق وبحدود 1.6 مليون برميل نفط وهذا يتجه الى مصافي التكرير في شمال اوربا وتصدر أيضا 400 ألف برميل من النفط الخام عن طريق البحر الأسود الى المشترين في حوض البحر الأبيض المتوسط وكذلك 800 ألف برميل نفط يوميا وعن طريق أنبوب النفط (دروزبا) الى وسط وشرق اوربا.
تغذي روسيا ثلث احتياجات اوربا من الغاز حيث ان الاحتياج الكلي لاوربا من الغاز هو 541 مليار متر مكعب سنويا، ويكون عن طريق الانابيب هو 211 ميار متر مكعب سنويا ومن روسيا فقط وعن طريق الانابيب هو 167.6 ميار متر مكعب سنويا اما مقدار ما تستورده اوربا من الغاز المسال (LNG) هو 114 مليار متر مكعب حجم الغاز المستورد من روسيا هو 106 مليار متر مكعب سنويا.

 ويتم نقل الغاز عن طريق أوكرانيا بحجم تصديري يصل الى 40 مليار متر مكعب سنويا، والأخر هو ياما – اوربا والذي يمر عبر اوربا، وكذلك الخط البحري هو نورد ستريم 1 عبر بحر البلطيق ويصل لألمانيا وبسعة تصديرية تقريبا 55 مليار نتر مكعب سنويا.
المنتجات النفطية التي تصدرها روسيا الى اوربا وتشكل نسبة 50 – 60 % من احتياجات اوربا، وكما ذكرنا سابقا يكون بحجم 1.1 او أكثر وقد يصل أحيانا الى 1.5 مليون برميل سنويا واما بقية النسبة فهي من السعودية وبنسبة 20 % والهند بنسبه تصل تقريبا 15 %.

تأثير الغزو الروسي لن يقتصر فقط على سوق الطاقة، ولكن أيضا على أسواق القمح والحبوب: "سيكون لاضطراب إنتاج وإمداد القمح من منطقة البحر الأسود تأثير كبير على الأسعار ويزيد من تضخم أسعار المواد الغذائية"

القمح

هناك أربع دول مصدرة رئيسية للحبوب، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا وكازاخستان ورومانيا، تقوم بتصدير منتجاتها من موانئ البحر الأسود، والتي ستقف جراء المواجهة العسكرية"، مشيرا إلى أن "أوكرانيا هي ثالث أكبر مصدر للذرة ورابع أكبر مصدر للقمح، وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم".
وإن الإنتاج العالمي من القمح هو بحدود 734 مليون طن سنويا وحصة روسيا من الإنتاج العالمي هو 72 مليون طن ويحتل المركز الثالث واما أوكرانيا، فان انتاجها السنوي هو بحدود 25 مليون طن وتحتل المرتبة الثامنة عالميا.

وجدير بالذكر، أن الاحداث الحالية ان نتج عنها أي عقوبات اقتصادية شبيهه بالعقوبات المفروضة على ايران فان النتائج الاتية سوف تحدث:
1 - حرمان اوربا بما مقداره 4 مليون برميل نفطيا يوميا من النفط الخام ومنتجاتها.
2 – حرمان اوربا من 104 مليار متر مكعب من الغاز سنويا وهو تقريبا ثلث احتياج اوربا من الغاز.
3 – ان الحصار يعني حرمان العالم من 100 مليون طن من القمح وهو يشغل ما نسبته أكثر من 13 % من احتياج العالم.

ويترتب علي الثلاث نقط السابقة:
ان سعر الغاز هو 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية (BTU) واما الغاز الواصل من روسيا في المانيا هو اقل من ذلك وهو بحدود 4 دولار لكن المفاجئة ان الغاز المسال هو بحدود 25 دولار، وبالتالي ان البديل عن الغاز لروسي هو الغاز المسال من قطر وهو غير كافي أولا، لان انتاج قطر هو 171 مليار متر مكعب وجزء منه مسال وبحدود 106 مليار متر مكعب المصدر الكلي، اما النقطة الثانية والاهم ان سعر الغاز المسال كبير جدا وبالتالي سيسبب ارتفاع الطاقة الكهربائية في اوربا والذي سينعكس على بقية السوق والسلع.

نقص الإمدادات

نقص الامدادات في حال فرض العقوبات سيكون بحدود 4 مليون برميل نفط وهذا يمكن ان يحل بالتالي:
• الضغط على اوبك وغيرها بزيادة الإنتاج وبالتالي تعويض حصة روسيا، طبعا هذا الحال سينعكس سلبيا أيضا على اوربا لان جزء من النفط يصل اوربا بالأنابيب وبالتالي هو اقل سعر في حال وصولة من السعودية او أي عضو اخر في أوبك.
• من الممكن كبح جماح الأسعار التي تخطت حاجز المئة دولار بتخفيف العقوبات التي فرضت على جمهورية إيران الإسلامية ورفع الحظر عن التصدير النفطي وبهذا سيتم تعويض النقص في العرض بالسوق من النفط، رغم ذلك سيكون السعر اكبر من سعر النفط المستورد من روسيا.

وجدير بالذكر، ان شاء يوجد بديل عن النفط والغاز والقمح الروسي، وان وجدت فهي بديل غالي ومكلف ويسبب ارتفاع في السوق الأوربي
 ان المتضرر الأكبر من هذه الحرب هي اوربا.
 ان العقوبات سوف لن تطال قطاع الطاقة، وان فرض على شركة غازبروم، فهو قرار سبق وان تم اصدار في زمن الرئيس الأمريكي ترامب، حين عرقل مد أنبوب تصدير الغاز الى اوربا المسمى بالنورد ستريم 2، فرض عقوبات على أي شركة تعمل في هذا المشروع ومنها شركة غازبروم الروسية.

وسيكتفي الأمريكان واوربا بعقوبات ضد شخصيات روسية فقط، لحفظ ماء وجوههم.