الجزائر ولبنان توقعان اتفاقية لتسليم المجرمين

أعلنت وزارة العدل في الجزائر، عن توقيع وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، غدا السبت، مع نظيره اللبناني العيد هنري الخوري، على اتفاقيتين قضائيتين.

ووفقا لبيان وزارة العدل تتعلق الأولى بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، بينما تتعلق الثانية بتسليم المجرمين، وذلك خلال تواجده بالعاصمة اللبنانية بيروت، كما سيسبق هذا التوقيع محادثات بين الطرفين حول سبل تفعيل هذا التعاون بين البلدين.

وحظي وزير العدل، على هامش زيارته إلى لبنان، باستقبال من الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي نوه بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك، وأبلغه نقل تحياته للرئيس عبد المجيد تبون.

كما يشارك وزير العدل بحضور رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، غدا السبت بمقر السراي الحكومي بيروت، في حفل تكريم الفائزين الثلاثة بالجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية، التي تم إنشاؤها بموجب قرار المجلس الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2019.

قال وزير العدل التونسي، أن قطاع العدالة في الجزائر يشهد إصلاحات تترجم بوضوح متطلبات المرحلة الهامة في حياة الشعب الجزائري.

وأضاف وزير العدل التونسي، على هامش التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون القانوني بين وزارة العدل الجزائرية ونظيرتها القطرية، أن هناك علاقات تاريخية متميزة تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وهي علاقات متنامية صقلتها عقود من التعاون والتآزر، إذ تعتبر دولة قطر من الدول التي دَعَمّتْ نضال الشعب الجزائري وثورته التحريرية المجيدة منذ بداياتها ووقفت بكل ثقلها إلى جانب الجزائر من أجل نيل الحرية والإستقلال.

وكشف الوزير التونسي، أن الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة إنبثقت عن الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سنة 2020. والذي تضمن أحكاما غير مسبوقة تكرس إستقلالية السلطة القضائية. بما يحقق تطلعات الشعب الجزائري، ويسمح باسترجاع ثقة المواطن في عدالة بلاده.

كما أن جودة العمل القضائي تمر حتما على التفتح على التجارب الدولية. كما هو الشأن لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم . والتي نعتبرها لبنة هامة تضاف إلى سلسلة الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين.

وأشار وزير العدل في تونس، إلى أن هذه الآلية القانونية المؤسساتية ستسمح لأسرة القضاء في البلدين بالإحتكاك أكثر وتبادل الممارسات المثلى لتحسين مستوى أداء كل منهما. قصد تجسيد قيم العدل وسيادة القانون،بما يعود بالنفع على المواطنين بالبلدين.

كما ستشكل الوثيقة نقطة إنطلاق لإضافة روح جديدة للتعاون بين وزارتي العدل في المجالات المتعددة التي شملتها. والتي ستستفيد منها مختلف المؤسسات ومن ضمنها هيئة المحامين والخبراء القضائيين ومراكز البحوث ومدارس تكوين القضاة، في كلا البلدين.

ونوّه وزير العدل في تونس بأهمية آلية تفعيل أحكام مذكرة التفاهم هذه. والمتمثلة في إعداد برامج سنوية في مختلف المجالات التي تضمنتها من أجل الدخول الفعلي في مرحلة التجسيد.