الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية

يشهد السراي الحكومي بلبنان  اليوم لقاء عربيا بارزا يتمثل بزيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للاجتماع مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عند العاشرة والنصف من صباح اليوم، قبل ان ينتقلا معا الى القاعة الكبرى، حيث سيرعى رئيس الحكومة الحفل  التكريمي بمنح "الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في مجال القانون والقضاء على مستوى الوطن العربي."

وسيشارك في الحفل، ايضا رئيس الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، وعدد من وزراء العدل العرب ولجنة التحكيم العلمية والفائزين الثلاثة الأوائل.

أما فكرة الجائزة، فقد تقررت نتيجة مقترح تقدم به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، واعتمد خلال الدورة 35 من عام 2019 لوزراء العدل العرب بهدف دعم البحث العلمي والشباب العربي حيث تستهدف فئة الشباب من حملة شهادة الدكتوراه في القانون والقضاء لتشجيعهم، وذلك بعد رصد أفضل التجارب القانونية لأعمالهم البحثية.

علماً بأن لجنة التحكيم العربية إعتمدت معيار التقييم الرصين والدقيق في إختيار الفائزين.

يذكر ان وزير العدل هنري خوري  كان  عرض على مجلس وزراء العدل العرب  إقامة الحفل التكريمي في بيروت. 

أخبار أخرى..

لبنان والبنك الدولي يطلقان مشروعين لتأهيل المنازل المتضررة من انفجار مرفأ بيروت

أطلق لبنان والبنك الدولي، الجمعة، مشروعين ممولين من "الصندوق الائتماني المخصص للبنان" الذي يديره البنك الدولي لإعادة تأهيل منازل تضررت من انفجار مرفأ بيروت ولإحياء الصناعات الثقافية والإبداعية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في كلمة ألقاها بمناسبة إطلاق المشروعين في حفل أقيم بمقر رئاسة مجلس الوزراء إن الصندوق هو إطار أساسي وضع من أجل تأمين المنح وتعزيز تنسيق الموارد المالية لدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي للسكان الأكثر حاجة وللأعمال التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت.

وأعرب ميقاتي عن شكر بلاده للمانحين الذين قدموا مساعدات للصندوق وبينهم كندا والاتحاد الأوروبي والدانمارك وفرنسا والمانيا وايطاليا والنرويج.

وأضاف أن المشروعين سيدعمان إعادة تأهيل العديد من المباني المتضررة ذات القيمة التراثية، وتأمين الحاجات الملحة للمجموعات الأكثر ضعفا، كالمسنين، وذوي الحاجات الخاصة وغيرهم".

ويأتي المشروعان بعد 3 أشهر من إطلاق مشروع يموله الصندوق الائتماني ويتعلق بالأعمال التجارية والمخصص لمساعدة المؤسسات الصغيرة قي بيروت التي تضررت نتيجة انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بأضرار كبيرة وخسارة موجودات ومخزونات نحو 10 آلاف مؤسسة خاصة تقع في نطاق 5 كيلو مترات من موقع الانفجار.

وأشار ميقاتي إلى أن المشاريع تتلاءم والمبادىء التوجيهية لمشروع الاصلاح والتعافي وإعادة الاعمار الذي تلتزم فيه الحكومة، معربا عن امله أن يتحول هذا الصندوق إلى نموذج للتعاون مع كل شركائنا الدوليين الذين يدعموننا في معالجة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للشعب اللبناني.

وأثنى على "الدور المهم للمجتمع المدني الذي يعمل على تطبيق المشاريع، مؤكدا أن منظماته مصدر قوة للبنان في ظل هذه الظروف التي يعانيها البلد".

بدوره، اعتبر المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي في كلمته في الحفل أن الرد على انفجار مرفأ بيروت كان استثنائيا، معتبرا أن الجهود التي قامت بها المؤسسات الانسانية والدولية والجيش اللبناني والمجتمع المدني والمنظمات المحلية جديرة بالثناء.

وأشار إلى أن "الهدف من الصندوق الائتماني المخصص للبنان هو إعادة التأهيل، ومعالجة الثغرات المتبقية خلال المرحلة الانسانية، لافتا إلى ان المشروع تم تصميمه كمشروع ملح وطارئ، اذ إنه بعد انفجار 4 أغسطس باتت الامور الملحة ضاغطة اكثر وولدت أزمات لا يزال لبنان يعاني منها لغاية الآن".

وقال إن "المشروع يستجيب لحاجات ماسة ومحددة على الارض، من اعادة بناء العديد من المباني السكنية ذات القيمة التراثية، وإرساء الأسس للدعم على المستويين المتوسط والطويل للتنمية المدنية المرنة".

ورأى "أنه لتسهيل عودة السكان ومنع المزيد من النزوح وإجلاء السكان المعرضين للخطر ومنع هجرة الادمغة، هناك حاجة ملحة لاستجابة على المستويين المدني والعمراني، وهذا يتطلب تكامل المدينة والمرفأ وإعادة تصور دور المرفأ داخل المدينة".

وتابع "الدعم للعاملين في المجال الثقافي يساعد على استعادة الحياة الثقافية وتزويدهم بالحوافز للاستمرار في الإنتاج الثقافي ويساعد على استعادة المدينة لحيويتها وهي المعروفة بكونها مركزا ثقافيا على المتوسط".

وفي 4 أغسطس العام 2020، وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت صنف على أنه واحدا من أقوى الانفجارات في تاريخ العالم الحديث، وقد أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6500 آخرين فضلا عن تدمير عدة أحياء سكنية وتجارية في العاصمة اللبنانية وتشريد حوالي 300 ألف شخص، مما دفع المجتمع الدولي إلى دعم جهود إعادة الإعمار.

ووفق المعلومات الرسمية وقع الانفجار جراء تخزين 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" من دون وقاية، بعدما تمت مصادرتها من سفينة في العام 2014.