«ترس الشمال» يكشف مطالبه من حكومة السودان
قال عضو لجنة ترس القرير عماد حسن "لدينا مطالب يجب على السلطات تحقيقيها، تتمثل في الغاء زيادة اسعار الكهرباء الجديدة، واعفاء المشاريع الزراعية من فاتورة الكهرباء لتجنب تعرضها لخسائر في الموسم الشتوي الحالي، بجانب اعطاء الولاية الشمالية نصيبها من كهرباء سد مروي، وعائدات التعدين، بالاضافة الى منع استخدام المواد الممنوعة دوليا في استخراج الذهب وصيانة طريق شريان الشمال.
وشدد عضو ترس الشمال على ضرورة اقامة موازين على الطرق القومية بالولاية، وطالب بوضع رسم واحد متفق عليه ملزم لدخول الشاحنات على الحدود السودانية والمصرية، وطالب الحكومة بتبني انشاء مشروع ترعتي سد مروي، مشددًا على ضرورة ضبط الصادر حسب ضوابط التجارة الخارجية والمعايير الدولية وانشاء منطقة تجارة حرة، بجانب انشاء بورصة للتمور وتحديد اسعارها من داخل الولاية، ومعالجة الاثار السالبة من قيام سد مروي والمشاكل البيئية التي من بينها “الطفح المائي”مع الحل العادل لقضايا المهجرين وجبر الكسر والتعويض.
من جهته اكد عضو ترس الشمال عطا الله فضل محمد منع تصدير الخام من الموارد المتمثلة في “السمسم، وبذرة القطن” بجانب اناث الابل والابقار، وشدد على ضرورة مراجعة ضوابط الصادرات ، ووجه رسالة للشعب السوداني، قائلًا ” نطمئن الشعب السوداني بأن تروس شريان الشمال ستعود مجدداً لحماية مواردالبلاد من التهريب”.
المطالب تتمثل في الغاء زيادة اسعار الكهرباء الجديدة واعفاء المشاريع الزراعية منها
واكد استمرار “ترس” القرير الى ان تتحق كافة المطالب، ودعا الاجسام المطلبية والافراد والكيانات بمحلية مروي بدعم الترس ونوه الى ان الترس سيسمح بمرور المركبات والبصات السودانية، ويمنع مرور الشاحنات المحملة بالبضائع سواء كانت مصرية او سودانية، وكشف عن عودة تروس اخرى في بقية الولاية الشمالية خلال الساعات القادمة.
وشدد السفير المصر بالسودان حسام عيسى، على أنه تم إقحام مصر وسائقي الشاحنات في مشكلة لا علاقة لهم بها في ضوء عدة عوامل أبرزها زيادة تعرفة الكهرباء في السودان لجهة أنها مشكلة داخلية، وليست مع مصر.
وقال عيسى في حوار إن الأزمة تحولت فجأة إلى نقاش حول تجارة الدولتين، واتهام السائقين المصريين المحتجزين في الشمال بالتهريب وإشاعات حول حملهم لعملات سودانية مزورة وثبت أيضاً من خلال الاتصال مع الجهات المعنية السودانية كذب هذه الشائعات).
