رئيس تونس: القضاء يجب أن يكون عادلًا ومستقلًا

قال رئيس تونس قيس سعيد، إن بلاده تسعى إلى تحقيق دولة القانون بل مجتمع القانون، وأن الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها في 25 يوليو الماضي تمت وفق الدستور بهدف الحفاظ على الحريات والحقوق للجيلين الأول والثانى، موضحا أن ما يُشاع عند البعض بأن هذه التدابير وسيلة لنكران بعض الحقوق، هو خطأ وتضليل للقيام بمحاولات تشويه .

وقال الرئيس التونسي- في كلمته بالدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن بعد، نشرتها الرئاسة التونسية، عبر صفحتها الرئيسية على "فيسبوك" اليوم الإثنين: إن القضاء يجب أن يكون عادلا ومستقلا، مبينا أنه يتم العمل في بلاده على تحقيق ذلك .

وشدد حرصه على تحقيق الحقوق، والذي كان نابعا من القناعة الثابتة والراسخة بأن الحقوق تكون موجودة على أرض الواقع وليس مجرد نصوص، مضيفا أن حرية الصحافة مضمونة وحرية النقل مضمونة كذلك،بنص الدستور واعتمادا على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.

وقال الرئيس التونسي إن القضاء يجب أن يكون عادلا ومستقلا، مبينا أنه يتم العمل في بلاده على تحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه لا فائدة من النصوص إذا كانت قصور العدالة يدخلها السياسيون تحت عباءة القضاة، حيث نعمل من أجل حرية وكرامة الإنسان في أي منطقة من مناطق العالم.

وكان قد أعلن قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى فصل دستوري يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر/أيلول أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".

كما أورد الأمر الرئاسي أن سعيّد سيعمل على إعداد مشاريع متعلقة "بالإصلاحات السياسية"، في إشارة إلى تعديل دستور 2014 أو تغييره.

ومن المقرر أن تشهد تونس استفتاء وطنيا حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو المقبل، وانتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، مؤكدا استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة.