البحرين ترحب بقرار مجلس الأمن بتصنيف ميليشيات الحوثي "جماعة إرهابية"

أعربت وزارة خارجية البحرين عن ترحيب مملكة البحرين بقرار مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف ميليشيات الحوثي للمرة الأولى كجماعة إرهابية، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن.

وأشادت وزارة الخارجية بقرار مجلس الأمن الذي يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من قدرات مليشيات الحوثي والهجمات العدائية التي تشنها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية.

وأكدت الوزارة دعم مملكة البحرين لجهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق.

القرار شمل أيضاً توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

وصوت مجلس الأمن الدولي بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات، بعد أن تبنت المليشيات الإرهابية عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في دولة الإمارات العام الجاري.

وكانت بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة، قالت إن مجلس الأمن صوت اليوم الإثنين، على قرار يصنف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة.

وأضافت البعثة أن قرار مجلس الأمن يصف الحوثي بـ" الجماعة الإرهابية" للمرة الأولى، كما يدين هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية ودولة الإمارات، ويطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات.

وجدد القرار العقوبات المفروضة على ميليشيات الحوثي في اليمن، ويخضعها لعقوبات الأمم المتحدة.

وأوضحت البعثة أنه تم إدراج الحوثيين كـ"كيان" في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن، وتشمل أسباب التصنيف مجموعة واسعة من الانتهاكات ضد السكان اليمنيين والمجتمع الدولي.

وتكللت الجهود الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالنجاح حيث صوتّت 11 دولة (بما فيها جميع الدول دائمة العضوية) على قرار 2624 بموجب الفصل السابع والذي قضى بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف مليشيات الحوثي "جماعة إرهابية"، وحظر السلاح عليها.