تجمع المهنيين السودانيين يرد على بيانات وزير المالية

كشف تجمع المهنيين السودانيين أن  وزير المالية في السودان نشر في الأسبوع الماضي بتأريخ 25 فبراير 2022 تغريدةً على حسابهِ الرسمي في تويتر كتب فيها: (‏ليس صحيحاً مطلقًا ما ورد في قناة الجزيرة أن الحكومة تطبع النقود لتغطية التزاماتها المالية و من بينها زيادة الأُجور. الصحيح أن الحكومة تغطي كافة التزاماتها من تسيير وتعويضات عاملين “أجور”وغيرها من إيراداتها الذاتية الحقيقية).

وأكد  تجمع المهنيين السودانيين وبمراجعةِ وتتبع مسار المؤشراتِ الاقتصادية وتقديراتِ موازنةِ وبنود ميزانيةِ العام 2022 يتضح عدم صحةِ ما أورده جبريل إبراهيم الذي يشغل منصبه دون وضع دستوري وآليةٍ قانونية تمنحه صناعة القرارات الاقتصادية المؤثرةِ على حياة السودانيين وأوضاعهم المعيشية والخدماتِ التي يجب أن تُقدم لهم من صحةٍ وتعليم وكهرباء، تَحجب سلطةُ الإنقلاب الحقائق وتغبش وعي المواطنيين عن السياساتِ الكارثيةِ التي تتبعها لنفي حقيقة لجوء السلطةِ الإنقلابية للطباعة والإستدانةِ من الجهاز المصرفي عبر ذلك، لتغطيةِ الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين في الخدمةِ المدنية ، ويبرز ذلك من خلال تأخر صرف الرواتب وعدم الإلتزام بدفع التعويضات في مواعيدها السليمة.

تقديراتِ موازنةِ وبنود ميزانيةِ العام 2022 توضح عدم صحةِ ما أورده جبريل إبراهيم

وبين  تجمع المهنيين السودانيين، أنه حسب موازنةِ العام 2022 هناك عجز في بنود الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين يبلغ 50% تقوم سلطة الإنقلاب بتغطيتهِ عبر طباعةِ العملة رُغم نفي وزير مالية الإنقلاب، والإعتماد على الإيرادات الذاتية لا يستند إلى حقائق ملموسة حيث بدأت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منذ بداية العام 2021 في برنامج الولاية على المال العام من خلال ضبط الإيرادات و إدخالها إلى الخزينةِ العام وبالتالي فإن الحديث عن الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين تُدفع عبر الإيرادات الذاتية الحقيقية ومع الأوضاع الاقتصادية الحالية وقلةِ الصادرات.

 وأردف  تجمع المهنيين السودانيين أن مشاكل ميناء بورتسودان وتحول حركةِ الصادرات والواردات إلى موانئ أخرى يعني لجوء السلطةِ الإنقلابية إلى زيادةِ الرسوم الحكومية وطباعةِ العملة وقد يقودها هذا العجز إلى إلغاء حتى الإعفاءات الجمركية التي تم إقراراها على أكثر من 90 سلعةٍ في يونيو 2021 .

وأوضح تجمع المهنيين السودانيين، أنه في هذا العام 2022 قامت سلطة الإنقلاب ممثلةً في وزارة المالية بزيادة تقديرات الإيرادات زيادة مُفرطة بالرغم من عدم وجود منح حيث أنها ضمن بنود الميزانية تمثل (صفر) فقط، قَدرت الموازنة الإيرادات بــــ 3.2 تريليون جنيه، وهذا تقدير غير حقيقي وغير دقيق، لا يعتمد قراءة للواقع الفعلي للإيرادات