المسمار الأخير في نعشهم.. ترحيب عربي للعقوبات الأممية ضد الحوثيين

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات بشأن جماعة الحوثيين والتى تضمنت فرض عقوبات على الجماعة وإدراجها لأول مرة جماعة إرهابية، وتباينت مواقف الدول العربية حول العقوبات، وقامت عدة دول بالترحيب بهذه القرارات من بينهم دولة الإمارات العربية، والمملكة السعودية، والبحرين، واليمن.
 

للمرة الأولى قرر مجلس الأمن الدولي عدة قرارات ضد ميليشات  الحوثي ووصف الجماعة بأنهم جماعة إرهابية، وأدان بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثيين الإرهابية، ومنها الهجمات على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وطالب بوقف تلك الهجمات فورا.

قرارات مجلس الأمن ضد الحوثيين

تجديد العقوبات على اليمن، ووصف جماعة الحوثيين بـ"جماعة إرهابية، أدرج الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح.

تصنف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية

 الاستنتاجات الواردة في أحدث تقرير لفريق الخبراء المعني باليمن، والذي أكد نقل أسلحة من خارج اليمن إلى جماعة الحوثي، وأدان عمليات نقل الأسلحة باعتبارها انتهاكًا للحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى اليمن

وأدان القرار بأشد العبارات تزايد الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية وكذلك الاستيلاء على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، ويوضح أن الهجمات على تلك السفن تخضع للعقوبات، ويطالب بالإفراج عن طاقم السفينة "روابي".
وأكد قرار المجلس مجددًا على ما جاء في البيان الصحفي الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي بشأن هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على أبوظبي، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء نية الحوثيين المعلنة لشن هجمات إضافية ضد أهداف مدنية

ودعا القرار إلى الوقف الفوري للتحريض على العنف الذي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد أي جماعة أو جنسية.

وجاء القرار بعد إدانة مجلس الأمن لهجمات مليشيات الحوثي على دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتوسيع حظر الأسلحة في اليمن، ليشمل مليشيات الحوثي الإرهابية ككل، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.

وصوت المجلس بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات بعد أن تبنت المليشيات الإرهابية عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في دولة الإمارات العام الجاريجلس الأمن أمس الإثنين، على قرار يصنف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية
فرض حظر الأسلحة على ميليشيا الحوثي
أصدر مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين، قرارا يوسّع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على بعض الحوثيين ليشمل المليشيا بأكملها.

وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون؛ أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.
وكان تقرير للأمم المتحدة قدم إلى مجلس الأمن، قد خلص إلى أن ميليشيات الحوثي لا تزال تنتهك قرار حظر الأسلحة. واتهم التقرير الحوثيين باستغلال موانئ الحديدة في إطلاق زوارق ملغومة بالبحر الأحمر وتهديد الملاحة البحرية.
وفي يناير الماضي، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال" الأميركية، أن آلاف الأسلحة ومن بينها قاذفات صاروخية ورشاشات ضبطتها البحرية الأميركية في الأشهر الأخيرة في بحر العرب، مصدرها على الأرجح مرفأ "جاسك" الإيراني، وكانت مرسلة إلى اليمن، وذلك بحسب مسودة تقرير سري للأمم المتحدة.
وذكرت الصحيفة نقلا عن الوثيقة التي أعدها فريق خبراء من مجلس الأمن الدولي حول اليمن، أن مراكب خشبية صغيرة ووسائل نقل برية استخدمت في محاولة لتمرير أسلحة مصنوعة في روسيا والصين وإيران بطريقة غير قانونية إلى اليمن، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
ووفقا للوكالة الفرنسة، فقد كشف معدو مسودة التقرير، الذين استندوا في إعداده على مقابلات مع يمنيين في طواقم هذه المراكب فضلا عن بيانات أجهزة ملاحة، أن الزوارق المستخدمة لنقل الأسلحة انطلقت من مرفأ "جاسك" في جنوب شرقي إيران المطل على بحر عمان.

تعليق الدول العربية على قرار مجلس الأمن الدولي

الإمارات

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن عقب التصويت، قالت لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية لدى الأمم المتحدة، إن دولة الإمارات ترحب باعتماد القرار  الذي يدرج جماية الحوثيين في قائمة العقوبات، ويفرض حظر الأسلحة على هذه الجماعة بموجب القرار 2216 ردّا على انتهاكاتها الصارخة واعتداءاتها الآثمة، على حدّ تعبيرها.

يأتي اعتماد هذا القرار ذلك بعد إدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على الأراضي الإماراتية في بيانه الصحفي الصادر في 21 يناير / كانون الثاني.

وأضافت السفيرة الإماراتية: "سيكون من شأن هذا القرار الحد من قدرات الحوثيين العسكرية والدفع باتجاه وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة، ومنع أنشطتهم العدائية على السفن المدنية، وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية. وكذلك، وقف معاناة المدنيين في اليمن والدول المجاورة من أعمالهم الإرهابية."

ومن هذا المنطلق، قالت السيدة نسيبة: "ندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود والعودة إلى طاولة المفاوضات، للبدء بعملية سياسية جادة، ونؤكد على أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة اليمنية."

وأشارت إلى أن الخيار الوحيد للخروج من الأزمة الحالية يتمثل بتضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي يقوده ويملكه اليمنيون أنفسهم، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.
البحرين ترحب بالقرار
أعربت وزارة خارجية البحرين عن ترحيب مملكة البحرين بقرار مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف ميليشيات الحوثي للمرة الأولى كجماعة إرهابية، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن.

وأشادت وزارة الخارجية بقرار مجلس الأمن الذي يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من قدرات مليشيات الحوثي والهجمات العدائية التي تشنها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية.

وأكدت الوزارة دعم مملكة البحرين لجهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق.

السعودية

رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنف فيه مليشيات الحوثي كجماعةٍ إرهابية.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وجددت وزارة الخارجية السعودية، تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

اليمن

رحبت الحكومة اليمنية بتصنيف الميليشيات الحوثي جماعة إرهابية وإدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن، مشيدة بممارسة المجلس مزيدا من الضغط عليها من خلال إصدار القرار.

وتابعت في بيان: "يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".

ولفتت الحكومة اليمنية إلى أن القرار سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية، وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكدت أن "صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميلشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام".

من هم الحوثيون

ظهرت حركة الحوثيين عام 1992، وهي حركة سياسية دينية مسلحة تتخذ من مدينة صعدة شمال اليمن مركزاً رئيسياً لها. عرفت إعلامياً وسياسياً باسم الحوثيين نسبة إلى مؤسسها بدر الدين الحوثي المرشد الديني للجماعة. تأسست الحركة عام 1992 نتيجة شعور أتباعها بأن الحكومة اليمنية تقوم بالتهميش والتمييز ضد الهاشميين.
ومع تصاعد الخلاف مع الحكومة خاض الحوثيون سلسلة من حروب العصابات مع الجيش الوطني كما دخلوا في نزاع حدودي قصير مع السعودية.

أقام الحوثيون علاقات مع إيران لكن مدى عمق العلاقة بينهما غير واضح. ويتهم التحالف بقيادة السعودية إيران بتسليح وتدريب الحوثيين وهو ما ينفيه الطرفان. كما يقول التحالف إن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تساعد الحوثيين وهو اتهام ترفضه الجماعة.

وبينما تشيد إيران بالحوثيين على أنهم جزء من “محور المقاومة” الإقليمي، يقول خبراء في الشأن اليمني إن الحركة مدفوعة بشكل رئيسي بمشاكل داخلية رغم أنها تشترك اشتراكا وثيقا في الرؤية السياسية مع إيران وحزب الله. وينفي الحوثيون ما يتردد عن أنهم دمى لإيران ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا.

الحرب

انضم الحوثيون لانتفاضة أوسع نطاقا في البلاد في 2011 على حكم علي عبد الله صالح الذي أقنعته دول خليجية عربية بالتنحي.

لكن الحركة شاركت فيما بعد صالح خصمها السابق للسيطرة على العاصمة صنعاء في عام 2014 وإقصاء الحكومة المدعومة من السعودية من العاصمة. وقتلت الحركة صالح في 2017 عندما غير ولاءاته.

وبعد تدخل التحالف بقيادة السعودية في الحرب عام 2015، تم إخراج الحوثيين وقوات صالح من عدن ومحيطها في جنوب اليمن ومن مأرب وسط البلاد.

وتلا ذلك سنوات من الجمود العسكري، إذ احتفظ الحوثيون بالسيطرة على صنعاء وأغلب المراكز الحضرية الكبرى.

رغم الضربات الجوية والقصف الذي استهدفهم على مدى سنوات، واصل الحوثيون إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ صوب مدن سعودية. ويقول الحوثيون الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من الجيش التقليدي اليمني إن تلك الأسلحة مصنعة محليا.

قال محققون تابعون للأمم المتحدة في تقرير إن الحوثيين يتلقون دعما عسكريا في صورة أسلحة بعضها يحمل صفات فنية مماثلة لتلك التي تصنع في إيران.

ولدى الحوثيين مئات الآلاف من المقاتلين تحت إمرتهم.