الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الحوثيين

رحب الأردن، اليوم الثلاثاء بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ‏2624، بشأن تجديد نظام العقوبات الذي يفرض حظر توريد السلاح حماية للشعب اليمني، والذي اعتبر مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، مدينا الهجمات الحوثية الإرهابية على المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول- في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)- "تأكيد المملكة ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها".
وأكد دعم المملكة ووقوفها "المُطلق" مع السعودية والإمارات في كافة الخطوات التي يتخذها البلدان لحماية أمنهما ومصالحهما، مشددا على أن "أمن دول الخليج العربي من أمن المملكة، وأن الأردن يرفض أي اعتداء على الأشقاء"، مجددا تأييد الأردن "لكل الخطوات التي تدعم استقرار منطقة الخليج العربي".
 

السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بتصنيف الحوثي كجماعة إرهابية

رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنف فيه مليشيات الحوثي كجماعةٍ إرهابية.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وجددت وزارة الخارجية السعودية، تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين، قرارا يوسّع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على بعض الحوثيين ليشمل المليشيا بأكملها.