البنك الدولي يعلن تقدم مصر خمسة نقاط بتقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"

أعلنت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، تطور مؤشرات مصر في تقرير البنك الدولي (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022) لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير عام 2021، وتصبح بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن التحسن المستمر لترتيب مصر في المؤشرات الدولية يعكس الإجراءات المنسقة والمتتالية التي تتخذها الحكومة لدعم قضايا تمكين المرأة في إطار الاستراتيجية الوطنية لعام 2030، وتحقيق تمكينها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتة إلى أن بوادر ونتائج هذه الإجراءات بدأت تظهر جلية في ارتفاع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان والحكومة والمناصب العامة، إلى جانب الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل بما ينعكس على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف التقرير الصادر، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة البنك الدولي أن مصر أحرزت تقدمًا في ملف مكافحة العنف ضد المرأة؛ إذ سنّت تشريعات بهذا الشأن، مشيدًا بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" التابعة لمجلس الوزراء؛ بهدف تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها.

كما أشار التقرير إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة باستمرار لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تيسير بدء الأعمال التجارية للمرأة وإدارتها وتعزيز القنوانين والتشريعات بشأن المعاش التقاعدي للسيدات، واصفًا مصر بأنها تحصل على درجة "مثالية" في هذا الشأن.

الخطوات التي اتخذتها مصر بشأن تيسير حصول المرأة على الائتمان

وفي سياق متصل، أشاد التقرير أيضًا بالخطوات التي اتخذتها مصر بشأن تيسير حصول المرأة على الائتمان دون تمييز على أساس النوع من خلال الإجراءات التي يصدرها البنك المركزي لتعميم الشمول المالي ومحو الأمية المالية.

وأوضح التقرير أن مصر اتخذت العديد من الإصلاحات والإجراءات الهادفة لدعم تمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، مؤكدًا أهمية استمرار العمل للحصول على مزيد من المكتسبات بشأن تمكين المرأة على جميع المستويات.

ويقيس تقرير البنك الدولي تقدم الدول في ملف تمكين المرأة من خلال 8 مؤشرات هي: التنقل والممتلكات وريادة الأعمال والزواج والمعاش التقاعدي والأجور ومكان العمل والأمومة، إذ يظهر تقدم مصر بشكل كبير في مؤشر مكان العمل بحصولها على 75 درجة وعلى 100 درجة كاملة في ملف ريادة الأعمال والمعاش التقاعدي، كما حصلت على 40 درجة في مؤشر الممتلكات.

وأشارت المشاط إلى التعاون المستمر بين الحكومة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود تمكين المرأة من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التقدم في ملف تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى إقرار مجموعة البنك الدولي تمويل سياسات التنمية خلال العام الماضي لمصر بقيمة 360 مليون دولار، إلى جانب مبلغ مماثل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك في إطار الإصلاحات التي تتخذها الدولة على مستوى ثلاث ركائز أساسية: تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتحقيق النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية، وهو ما تمت الإشارة إليه في التقرير السنوي للوزارة لعام 2021.

كما أشارت إلى التعاون بين مجموعة البنك الدولي، ومجلس الدولة في مصر، بشأن توفير الدعم الفني والتدريب لدعم الجهود الإصلاحية في مجلس الدولة وتعزيز القرارات التاريخية بتعيين 98 قاضية للمرة الأولى في تاريخ مجلس الدولة، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من مشاركة المرأة وزيادة دورها في كل مناحي الحياة العملية، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية بما يعكس الجهود الوطنية المبذولة.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي بالجهود المبذولة من كل مؤسسات الدولة لتمكين المرأة، والتي تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، والهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)، والهدف السادس العشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية).

جدير بالذكر أن التمويلات التنموية التى أبرمتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية سجلت نحو 3.3 مليار دولار، لتنفيذ 34 مشروعًا في مختلف القطاعات التنموية تتوزع بين العديد من القطاعات، حيث يستحوذ قطاع الصحة على 20%، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 15%، وخصصت نسبة 14% لقطاع التعليم، و9% لقطاع الزراعة، و6% لكل من قطاعي الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي.