الخارجية الليبية: أي تدخل أجنبي ينتهك سيادة أي دولة مدان

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية  الليبية نجلاء المنقوش، إن "حقوق الإنسان لا تتجزأ"، وأي تدخل أجنبي ينتهك سيادة أي دولة مدان.

جاء ذلك خلال مشاركة المنقوش في الاجتماع الطارئ الذي عقد على هامش الدورة الـ49 لأعمال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقدة بـ"جنيف"، وذلك لمناقشة الوضع في أوكرانيا، حيث عبرت المنقوش، عن رفضها  للاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وآخرها الذي وقع إثر مشاركة عدد من الفلسطينيين في إحياء ذكرى الإسراء والمعراج.

وقالت المنقوش خلال الاجتماع إن "حقوق الإنسان لا تتجزأ"، ،كما ندين الاعتداء على جمهورية أوكرانيا، ندين أيضا الاعتداء على الشعب الفلسطيني.

وأضافت المنقوش أنه لا فرق بين الاعتداء على الفلسطينيين أو الاعتداء على الأوكرانيين، مشددة على أن أي تدخل أجنبي ينتهك سيادة أي دولة مدان.

وناقشت الوزيرة، خلال اجتماعها مع أعضاء بعثة دولة ليبيا لدي الأمم المتحدة في جنيف، الوضع الحالي في ليبيا، مؤكدة على ضرورة المضي قدماً في عقد الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب، حاثة الأعضاء على تمثيل الدولة الليبية بالشكل والمظهر الذي يليق بها، ومضاعفة الجهود؛ لإبراز دور ليبيا في عمل المنظمات الدولية وفق القوانين المعتمدة دولياً.

أخبار أخرى

النواب الليبي: حكومة باشاغا ستؤدي اليمين الدستورية الخميس المقبل

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن  أعضاء حكومة فتحي باشاغا سيؤدون اليمين الدستورية في جلسة مراسم أداء اليمين، بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، الخميس في الثانية عشر ظهراً.

وكان قد منح مجلس النواب الثقة لحكومة باشاغا، أمس الثلاثاء، بعد موافقة 92 نائبا.

ووصفت حكومة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، منح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا بـ"التزوير والتزييف، من خلال عدم اتباع الإجراءات واللوائح الداخلية التي أقرها بنفسه، للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيدية"، و"نقض ما تم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق السياسي في جنيف، وممارسة أعمال تتجاوز صلاحياته وفق الإعلان الدستوري الذي ينص صراحة على أن مجلس النواب ليس من حقه اختيار رأس السلطة التنفيدية، وتجاوزه كل التفاهمات السياسية

كما اتهمت حكومة الدبيبة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بـ"تجاوز الإعلان الدستوري"، و"إقامة مسرحية جديدة اختار فيها رئيسا جديداً للسلطة التنفيدية، دون بلوغ النصاب القانوني، ثم منح الثقة لتشكيلة الحكومة في مشهد هزلي، لم يتمثل فقط في عدم بلوغ النصاب القانوني الذي أعلن عنه، بل حتى في تزوير الأصوات التي تم احتسابها، من خلال احتساب أصوات أعضاء لم يحضروا الجلسة من الأساس، فضلا عن أن عدد الحضور في الجلسة ذاتها لا يمكن أن ينتج نصابا قانونيا".

كما شددت حكومة الدبيبة، على أنها "مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي"، وأنها "ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل وإعادة الأمانة لأصحابها من المواطنين الليبيين.