صندوق النقد الدولي يطالب لبنان بإجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي

طالب صندوق النقد الدولي حكومة لبنان بالإسراع في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة للوصول إلى اتفاق مع الصندوق.

وأعلن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي في بيان، أن "فريقا مصغرا من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو زار بيروت لمدة يومين، وأجرى محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس الوزراء".

واجتمع الفريق مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، وكان الهدف من الزيارة تقييم العمل المنجز حتى الآن، وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح البيان أن "هذه الزيارة تأتي بعد أقل من شهر من البعثة الافتراضية لصندوق النقد الدولي (24 يناير/ كانون الثاني - 11 فبرير/ شباط)، والتي أتت لتبني على التقدم الجيد الذي تم إحرازه خلال تلك المهمة.

 وكشف البيان أنه "من المنتظر أن تقوم بعثة كاملة من الصندوق بزيارة لبنان في النصف الثاني من مارس/ آذار لمواصلة المناقشات الرامية إلى الوصول الى اتفاق على برنامج مع الصندوق".

إصلاح النظام المالي والاقتصادي 

كما أشار البيان إلى أن "فريق صندوق النقد الدولي والفريق اللبناني المفاوض اتفقا على ضرورة إجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي تشمل إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء".

وشدد فريق صندوق النقد الدولي على" الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه. واتفق الطرفان أيضا على أن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل".

 وتشهد الحكومة اللبنانية مفاوضات صعبة مع صندوق الدولي، الذي يطالب بإصلاحات في بنية الاقتصاد اللبناني، في مقابل عجز كامل حتى الساعة من تنفيذ أي خطوة إصلاحية.

ورغم إقرار موازنة الدولة التي تضمنت عدد من الإصلاحات التي طالب بها الصندوق إلّا أنها لا تزال تواجه مصاعب كبيرة أمام البرلمان اللبناني لإقرارها بشكل نهائي.

وعقد مسؤولون لبنانيون محادثات مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بهدف التوصل لاتفاق ينظر إليه باعتباره السبيل الوحيد لتأمين خروج البلاد من انهيار مالي بدأ منذ 2019 وخفض بشدة قيمة العملة المحلية وترك أغلب سكان البلاد في فقر.