أطباء بلا حدود تعلق نشاطها في اليمن

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية الإنسانية تعليق عملها في محافظة حجة شمال غربي اليمن لدواع أمنية.

وقالت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر": "أخذت المنظمة قرارا بتعليق نشاطها مؤقتا في مستشفى ‎عبس، بمحافظة ‎حجّة ابتداء من الأول من مارس 2022"، مضيفة: "يتفاوض ممثلو المنظمة مع السلطات المحليّة لضمان أمن وسلامة فرقنا الطبيّة والمرضى في المستشفى".

وأكدت أن التعليق مستمر في حين يتفاوض ممثلو المنظمة مع السلطات المحلية، الخاضعة للحوثيين، "لضمان أمن وسلامة فرقنا الطبية والمرضى في المستشفى".

وأعربت عن أملها بأن "نستأنف أنشطتنا في أقرب وقت ممكن لمتابعة الاستجابة للحاجات الطبيّة للسكان في ظل استمرار المواجهات العنيفة والنقص في خدمات ‎الرعاية الصحيّة في المنطقة".

اتهامات بدعم مليشيا الحوثي 

وكانت السلطة المحلية بمحافظة حجة التابعة للحكومة الشرعية اتهمت قبل أيام منظمة أطباء بلا حدود بتسخير إمكاناتها الطبية لصالح جرحى ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتزامن مع المعارك التي تشهدها المحافظة.

واعتبر مدير عام مكتب الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالمحافظة، هادي وردان، في تصريحات صحافية أن "قيام المنظمة بدعم الميليشيات ومعالجة ونقل جرحاها وتأمين جانب من احتياجاتها الصحية والطبية، انحرافاً غير مقبول عن مسارها الإنساني الذي يتنافى مع النظم والقوانين واللوائح الإنسانية التي تعمل المنظمة وفقها".

وأكد أن "استمرار دعم المنظمة للميليشيات الحوثية الإيرانية يجعلها مساهمة بشكل مباشر في إطالة أمد الحرب في اليمن".

وفي وقت سابق اليوم دعا مجلس الوزراء اليمني، دول العالم الشقيقة والصديقة الى ترجمة قرار مجلس الأمن 2624 الصادر مؤخرا، على مستوى بلدانهم، عبر إصدار القوانين التي تصنف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتشديد العقوبات عليها.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن مجلس الوزراء وقف، في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، أمام عدد من المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي، في ضوء تأكيد الإجماع الدولي حول ما يجري في اليمن، والذي تجسد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 الصادر مؤخرا.

وجدد مجلس الوزراء اليمني، الترحيب بالقرار الذي وصف وصنف ميليشيا الحوثي التابعة لإيران "جماعة إرهابية"، وأدان هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والامارات، وأدرجها على قائمة العقوبات وحظر تسليح