العراق يسلم رئاسة مجلس وزراء الداخلية العرب إلى سلطنة عمان

سلم وزير الداخلية العراق عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس وزراء الداخلية العرب إلى وزارة داخلية سلطنة عمان.
وقال المكتب الإعلامي للغانمي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه بعد الإدارة الناجحة لأعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، سلمت وزارة الداخلية متمثلة بالوزير عثمان الغانمي، إدارة أعمال الجلسة التاسعة والثلاثين إلى نظيرتها في سلطة عمان.

يذكر أن ذلك جاء خلال انطلاق فعاليات الدورة الـ 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الرئيس التونسي قيس بن سعيّد وبحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، واتحاد المغرب العربي، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، ومشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة".

العراق وتونس يبحثان العلاقات الثتائية والتعاون الأمني بين البلدين

وفي ذات السياق، بحث وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، والرئيس التونسي قيس  سعيد، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية والتعاون الأمني بين البلدين.

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية العراقي، أن عثمان الغانمي التقى على هامش حضوره اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في جمهورية تونس، الرئيس التونسي قيس  سعيد".

وبحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر مكتب النائب الثاني في بيان له، أن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله استقبل، اليوم، السفير الأمريكي لدى دولة العراق ماثيو تولر، حيث جرى بحث الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم العملية السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وطالب نائب الرئيس بضرورة استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية ودول الأصدقاء لمواجهة التحديات الأمنية والصحية، واحترام سيادة العراق وأهمية الدور الإيجابي في حل المشاكل والخلافات منها ضرورة تنفيذ المادة 140 من الدستور وحل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل بالحوار والتفاوض وفق السياقات الدستورية ومن منطلق المصلحة الوطنية.