فتحي باشاغا يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة الليبية الجديدة

أدى فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي، رئيسا للحكومة الليبية بعد حصول حكومته على الثقة بعدد أصوات 97 صوتا، 89 حضوريا و8 أصوات إلكترونيا، من إجمالي 166 نائبا إجمالي عدد الأعضاء.

كان البرلمان الليبي قد عقد عصر اليوم الخميس، جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة فتحي باشاغا.

وفي كلمته، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن الحاضرين في جلسة منح الثقة، الخميس، 92 نائبا.

وأضاف صالح أن الحكومة الجديدة حصلت على الثقة بعدد أصوات 97 صوتا، 89 حضوريا و8 أصوات إلكترونيا.

وعرض صالح تسجيلات صوتية للنواب المصوتين إلكترونيا لصالح حكومة فتحي باشاغا.
وقرأ صالح في بداية الجلسة أسماء أعضاء البرلمان المصوتين لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، وافق مجلس النواب الليبي بالأغلبية على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة خلفا لعبدالحميد الدبيبة، ومنحه الثقة للحكومة الجديدة برئاسة بـ 92 صوتا من مجموع 101 نائب حضروا الجلسة.

وكان مجلس النواب قد استعرض في جلسة علنية التشكيلة الوزارية المقدمة من فتحي باشاغا من أجل نيل الثقة بعدما تعذر اجتماع المجلس الذي كان مقررا يوم الاثنين الماضي، بسبب خلافات حول حقائب وزارية بحسب الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

تحديات أمام رئيس الحكومة الليبية الجديد

ويواجه باشاغا تحديات، أبرزها حل المليشيات واستكمال توحيد المؤسسات الليبية المختلفة على رأسها المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية الشاملة، وصولا للانتخابات العامة في البلاد، حسب خارطة الطريق المقررة من مجلس النواب.

وتعرض عدد من وزراء الحكومة الليبية الجديدة لتهديدات ومنع سفر، وجرى خطف وزيري الخارجية والثقافة.

وجدير بالذكر ان مجلس النواب الليبي أدان الثلاثاء الماضي في بيان، بشدة ما تعرض له عدد كبير من أعضاء المجلس من تهديد بالقتل لهم ولعائلاتهم، مطالبًا النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة المجرمين إلى العدالة.

وأضاف المجلس في بيانه رقم (1) لسنة 2022 إن عددًا كبيرًا من أعضائه جرى أيضًا تهديدهم بالمنع من العودة لبيوتهم، مشيرًا إلى أن الأمر وصل إلى الاعتداء على المنازل.

ووصف المجلس هذه التصرفات بالإجرامية والإرهابية التي لا يمكن أن تصدر إلا من مجرمين خارجين عن القانون، مؤكدًا تضامنه التام ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرضون له بغض النظر عن أي توجه سياسي. كما أكد على حرية رأيهم ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية. 

وحمَّل مجلس النواب الليبي في بيانه السلطة التنفيذية كامل المسؤولية على أمن وسلامة أعضاء المجلس.