بعد حصار طرابلس.. رئيس حكومة ليبيا الجديد يعقد أول اجتماعاته في طبرق

تعقد حكومة الاستقرار الوطني الليبية، الجمعة، أول اجتماعاتها في مدينة طبرق، بعد رفض الحكومة المقالة تسليم السلطة، وتحصنها بالمليشيات.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية الجديد فتحي باشاغا في بيان له الخميس، أن الحكومة ستعقد الجمعة اجتماعا تشاوريا للحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، في مدينة طبرق.

وكان يفترض أن يعود رئيس الحكومة الليبية الجديد فتحي باشاغا ووزرائه إلى العاصمة طرابلس، من مدينة طبرق حيث حلفوا اليمين الدستورية، إلا الدبيبة أغلق المجال الجوي في العاصمة.

وأكد باشاغا أن حكومته ستمارس عملها وستتسلم السلطة في العاصمة طرابلس، وسيدرس كل الخيارات المتاحة التي ستمكنه من ذلك، إلا أن الدبيبة المقال من البرلمان والمنتهية ولايته يرفض تسليم السلطة عاقدًا العزم على الاستمرار حتى إجراء انتخابات بحلول يونيو/حزيران المقبل، وسط تخوفات من أن يعيد مثل هذا الوضع، البلد الأفريقي إلى الانقسام مرة أخرى.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس تحشيدات عسكرية ضخمة، مع أداء التشكيلة الحكومية الجديدة القسم الدستوري أمام مجلس النواب في مدينة طبرق، بعد أن أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة سابقا ووزير الدفاع المنتهية ولايته أوامره للمليشيات الموالية له بالتأهب، محذرا كل الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحرك أي أرتال لسيارات مسلحة أو عسكرية أو شبه عسكرية دون إذن منه.

وتعرض عدد من الوزراء، لاعتداء مسلح في مدينة مصراتة أثناء رحلتهم برا إلى مدينة طبرق حيث عقد مجلس النواب جلسته، لمنعهم من الالتحاق بالجلسة، وفقا لبيانات من مجلس النواب ورئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا.

جدير بالذكر أن فتحي باشاغا، أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي رئيسا للحكومة الليبية بعد حصول حكومته على الثقة بعدد أصوات 97 صوتا، 89 حضوريا و8 أصوات إلكترونيا، من إجمالي 166 نائبا إجمالي عدد الأعضاء

ويواجه باشاغا تحديات، أبرزها حل المليشيات واستكمال توحيد المؤسسات الليبية المختلفة على رأسها المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية الشاملة، وصولا للانتخابات العامة في البلاد، حسب خارطة الطريق المقررة من مجلس النواب.

وكان مجلس النواب الليبي أدان الثلاثاء الماضي في بيان، بشدة ما تعرض له عدد كبير من أعضاء المجلس من تهديد بالقتل لهم ولعائلاتهم، مطالبًا النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة المجرمين إلى العدالة.

وأضاف المجلس في بيانه رقم (1) لسنة 2022 إن عددًا كبيرًا من أعضائه جرى أيضًا تهديدهم بالمنع من العودة لبيوتهم، مشيرًا إلى أن الأمر وصل إلى الاعتداء على المنازل.