حكومة لبنان: يجب تنفيذ بعض الإصلاحات للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد
طلب نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن تكون هناك ورشة عمل حكومية برلمانية لتنفيذ بعض الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أن بعض هذه الإصلاحات يحتاج إلى تشريعات من مجلس النواب، جاء ذلك وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.
ولفت الشامي إلى "أن العجلة في العمل بين الحكومة ومجلس النواب ضرورية للوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات النيابية".
جاء ذلك خلال استقبال رئيس لبنان العماد ميشال عون، لنائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامى الذي أطلعه على آخر التطورات في ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.
وفي ذات الصدد، كان صندوق النقد الدولى، قد أكد أن أى تأخير فى إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة بلبنان سيؤدى إلى رفع تكلفة التصحيح الاقتصادى فى المستقبل، وذلك وفقا للمباحثات التى أجراها فريق من الصندوق فى لبنان مع اللجنة اللبنانية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق برئاسة الدكتور سعادة الشامى نائب رئيس الحكومة اللبنانية.
ووفق بيان أصدره مجلس الوزراء اللبنانى، فى ختام زيارة الفريق المصغر من صندوق النقد الدولى برئاسة إرنستو راميريز ريجو، والذى استمر بلبنان لمدة يومين، أجرى خلالهما محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع الصندوق، كما اجتمع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بلبنان.
وجدير بالذكر ان وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى أمين سلام، حذر من رفع الأسعار، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بالاحتكار والتلاعب بالأسعار، داعيا المواطنين إلى عدم الهلع، وذلك بعدما سجلت الجهات المعنية إقبال كبير جدا على المتاجر لشراء كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية للتخزين.
جاءت هذه التصريحات عقب اجتماعه برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية لبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائى اللبناني.
وأكد سلام، حرص الحكومة على توافر المواد الغذائية وخصوصا القمح، موضحا أن المخزون يكفى لقرابة شهر ونصف، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التى أبدت الاستعداد لمساعدة لبنان فى حال أضطرت الحكومة لاستيراد كميات كبيرة منها.
وعبر سلام عن أمله فى أن تتضح الصورة خلال عشرة أيام حول الدول التى سيستورد منها لبنان الكميات التى يستطيع تخزينها حتى لا يحصل انقطاع فى مادة القمح.
وشدد وزير الاقتصاد على أنه لن يكون هناك تساهل أبدا مع التجار فى موضوع رفع الاسعار، مؤكدا أن هناك معلومات بأن بعض التجار بدأوا باحتكار مواد الزيت والدقيق والسكر، محذرا من اللجوء إلى إجراءات أقسى من الإجراءات التى تم اتخاذها فى المرحلة الماضية عبر اللجوء إلى النيابة العامة المالية.
