لبنان.. مجلس الوزراء يقر تأجيل الانتخابات البلدية بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية

أعلن وزير الإعلام بالوكالة في لبنان عباس الحلبي، أن “المجلس أقر تأجيل الانتخابات البلدية بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية لذلك، واقترح إجراءها في 31 أيار 2023 على أن يُحال هذا الاقتراح على مجلس النواب الذي هو سيد نفسه ويتخذ القرار المناسب”.

جاء ذلك بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة.

وأعلن الحلبي فيما يتعلق بـ”الميغاسنتر” “تأجيل البحث به إلى الجلسة المقبلة، التي تم تحديدها يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا”.

 وأضاف أن "المجلس قرر تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء العدل والثقافة والداخلية والمال والسياحة والاتصالات والتربية لتقديم تصور عن الميغاسنتر يبحث في الجلسة المقبلة”.

وفي سياق أخر، أشار الحلبي إلى أنه “تم تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد دراسة تفصيلية تبين مدى أهمية مشروع سد بسري والحالة التي وصل إليها واقتراح الحلول العملية والتقنية لها”.

أخبار أخرى

لبنان.. سعد الحريرى يقبل استقالة نائب رئيس تيار المستقبل

تقدم الدكتور مصطفى علوش، باستقالته من تيار المستقبل، في اتصال أجراه مع الرئيس سعد الحريري.

 قرر الحريري اليوم اعتبار الاستقالة نافذة وأودع القرار الأمانة العامة للعمل بموجبها.

وتقر استقالة علوش، بتحرره من أي التزامات تنظيمية، وله الحق الكامل أن يسلك الطريق الذي يراه مناسباً سواء في الانتخابات أو سواها.

يناير الماضي، أعلن سعد الحريرى تعليق عمل علوش بالسياسة بالإضافة إلى تعليق العمل السياسي لتيار المستقبل وعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 15 مايو المقبل.

أخبار أخرى

حكومة لبنان: يجب تنفيذ بعض الإصلاحات للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد

طلب نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن تكون هناك ورشة عمل حكومية برلمانية لتنفيذ بعض الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أن بعض هذه الإصلاحات يحتاج إلى تشريعات من مجلس النواب، جاء ذلك وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

ولفت الشامي إلى "أن العجلة في العمل بين الحكومة ومجلس النواب ضرورية للوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات النيابية".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس لبنان العماد ميشال عون، لنائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامى الذي أطلعه على آخر التطورات في ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وفي ذات الصدد، كان صندوق النقد الدولى، قد أكد أن أى تأخير فى إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة بلبنان سيؤدى إلى رفع تكلفة التصحيح الاقتصادى فى المستقبل، وذلك وفقا للمباحثات التى أجراها فريق من الصندوق فى لبنان مع اللجنة اللبنانية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق برئاسة الدكتور سعادة الشامى نائب رئيس الحكومة اللبنانية.