تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر تطلق عدد من الحوافز المهمة

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات، وتضمن القانون باب خاص بالحوافز.

وتولي الدولة اهتماما خاصا  تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات.

وتنص المادة 51، من اللائحة التنفيذية لقانون  تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على أنه فى الأحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع، ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات، فلا ينقضى هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، ولو توفی المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.

ووفقا للمادة 52،  تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يبقى الرهن قائما لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بیع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب عدا انتهاء المدة المقررة له، ما لم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن.

وبمقتضى المادة 53،  تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وفقا للإجراءات الآتية:

1 - أن يتقدم الدائن المرتهن بطلب كتابى بمد مدة حق الانتفاع أو تجديدها إلى الجهة صاحبة الولاية متضمنا أسبابه قبل انتهاء مدة هذا الحق بشهر على الأقل.

2 - تتولى الجهة صاحبة الولاية دراسة الطلب ومدى جدية الأسباب التى تضمنها وتوافقها مع شروط المد أو التجديد.

3 – يتم البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

4- تخطر الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها فور البت فيه على أن يكون مسيبا فى حالة رفضه.

ا

في إطار التواصل مع أعضاء البرلمان الأوروبي ورؤساء اللجان النوعية به، التقى سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي الدكتور بدر عبد العاطي في ٣ مارس الجاري بالنائب الألماني رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي "ديفيد ماك اليستر" المنتمي لمجموعة حزب الشعب الأوروبي، حيث تناول اللقاء سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين الجانبين المصري والأوروبي في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، ومن بينها المجال البرلماني؛ فضلاً عن المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من القطاعات، وعلى رأسها ملف الطاقة في ضوء كون مصر مركزًا لإنتاج وتداول وتوزيع الطاقة.

كما تناول اللقاء بشكل مفصل الدور

الإقليمي الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار، خاصة فيما يتعلق بالأزمات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً الليبية والسورية؛ والقضية الفلسطينية والوضع في منطقة الساحل. وقد أشاد رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي بالدور الإقليمي المصري البناء في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي بالإضافة إلى جهودها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

تم التطرق كذلك إلى عملية التحديث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية الجارية في مصر، خاصة فيما يتعلق بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقرار عدم تمديد حالة الطوارئ بالبلاد، فضلاً عن جهود بناء الإنسان من خلال التركيز على قطاعي التعليم والصحة. وتم خلال اللقاء بحث ترتيب زيارة لرئيس اللجنة الي مصر في إطار تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وعلي صعيد اخر  أكد سفير مصر فى بروكسل الدكتور بدر عبدالعاطى على أهمية توثيق العلاقات بين نواب البرلمان المصرى والبرلمان الأوروبى، ومواصلة تعزيز الحوار فيما بينهم بما يسهم فى استقاء المعلومات حول التطورات والإنجازات الجارية فى مصر من مصادر موثقة.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها السفير مع كل من، النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي "إرفيه جيوفان" عن مجموعة الهوية والديموقراطية عضو لجنة التجارة الدولية واللجنة الفرعية للأمن والدفاع بالبرلمان الأوروبي، والنائب البلجيكي بالبرلمان الأوروبي "توم فاندنكندلار" عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وذلك في إطار التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

وذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس، أن مصر في بروكسل أحاط نائبي البرلمان الأوروبي بعملية التحديث المستمرة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة؛ سواء على الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي، فضلاً عما حققته مصر من إنجازات، خاصة على صعيد إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقرار عدم تمديد حالة الطوارئ في البلاد.