مصر توقع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مجال الهيدروجين

وقعت وزارتا البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتقييم اقتصاديات الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، وذلك على هامش إطلاق الاستراتيجية القُطرية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الأوروبي.

وقع المذكرة المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، والدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط، مع مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وشهد التوقيع سامح شكري وزير الخارجية، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

كما حضر إطلاق الاستراتيجية وزراء النقل والبيئة والصناعة والسياحة والآثار وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الشركات المحلية والعالمية.

توقيع المذكرة

وأكد الملا أن توقيع هذه المذكرة خطوة حيوية نحو الاستفادة من فرص الهيدروجين في مصر والتي تتطلب تعاونا مكثفا ودراسات بالاستعانة بكبريات المؤسسات الدولية.

وقال إن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، موضحا أن تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بشكل مضطرد ليصل إلى أكثر من 65% من استهلاكها من الهيدروكربون أو الوقود التقليدي.

وأضاف الملا أن الجهود المبذولة تضمنت مبادرات التوسع باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للمركبات ووسائل النقل والذي تستخدمه 420 ألف سيارة حتى الآن، إلى جانب التوسع في انشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والتي وصلت إلى أكثر من 600 محطة على مستوى الجمهورية في غضون فترة قصيرة لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم.

وذكر أن أكثر من 13 مليون وحدة سكنية تستفيد بالغاز الطبيعي ويتم زيادة هذا العدد عبر توصيل الغاز إلى مليون و200 ألف وحدة جديدة سنويا، موضحا أن مصر أطلقت بالتعاون مع دول منتدى غاز شرق المتوسط مبادرتين لإزالة الكربون من الغاز واستخدام الغاز المسال كوقود للسفن.

وأوضح الوزير أن تلك الجهود تضمنت إلى جانب ذلك تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة بلغ عددها نحو 90 مشروعاً ساهمت في تخفيض أكثر من 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وأشار إلى أن قطاع البترول نفذ 13 مشروعا لاستخدام غازات الشعلة في المنشآت البترولية أدت لتخفيض 900 ألف طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إطار مبادرة البنك الدولي في هذا المجال والتي تشارك فيها مصر.

وأكد أن مصر تضع نصب عينيها لعب دور محوري في إنتاج الهيدروجين كوقود نظيف وتصديره للأسواق العالمية والأوروبية للوصول للحياد الكربوني لما لها من فرص تنافسية كبيرة في ظل وجود الموقع الاستراتيجي وتوافر البنية الأساسية ومصادر الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

وأعرب الملا عن حرص قطاع البترول في هذا الإطار على تحسين التوافق البيئي ودعم هذا البعد في أنشطته، مؤكدا أهمية الجهود الحالية لكافة الوزارات في اللجنة الوطنية للهيدروجين، وأن الوزارة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع كافة الأطراف محلياً ودولياَ لدعم جهود مصر والعالم لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

كما أعرب عن تطلعه للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة من أجل الوصول لمخرجات مهمة قبل قمة المناخ Cop27 التي تستضيفها مصر.