مسؤولة سودانية: تجاوزات في الاستثمار بالولايات وانتقادات لبيع الأراضي

أقرّت مسؤولة سودانية بوجود تجاوزات في الاستثمار بالولايات، فيما وجه مسؤولون انتقادات حادة لنظام بيع الأراضي والفساد في هذا الملف.

كشفت وزيرة ديوان الحكم الاتحادي في حكومة السودان الانقلابية بثينة دينار، عن تلقي وزارتها شكاوى بشأن وجود تجاوزات من الولايات فيما يتعلق بالاستثمار.

وبدأ بالعاصمة الخرطوم، الأحد، الملتقى السنوي لمديري الاستثمار بالولايات تحت شعار «نحو تنسيق استثماري تنموي مستدام».

وقالت بثينة في الجلسة الافتتاحية للملتقى، إن الاستثمار أحد الأعمدة التي تخرج البلاد من الوضع الراهن، وشدّدت على ضرورة استيعاب الموارد التي يزخر بها السودان وعلى رأسها الموارد البشرية بتدريبهم وتأهيلهم لتقديم أفضل ما يمكن لجذب الاستثمار الذي سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي.

من جانبها، أقرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المكلفة أحلام مدني مهدي، بأن التنسيق بين المركز والولايات يظل هاجساً ويحتاج إلى حوار لإزالة التقاطعات.

وقالت إن حجم المشروعات المصدقة خلال العام 2021 بلغت «518» مشروعا بقيمة «873» مليون دولار، وأشارت إلى إزالة العقبات التي تعترض المستثمرين عبر الرؤى والخطط الجديدة لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية.

الاستثمار خيار الدولة الأول للخروج من صعوبات الاقتصاد

وأكدت أن الاستثمار يظل خيار الدولة الأول للخروج من صعوبات الاقتصاد.

بدوره، أفصح مفوض الزراعة بوزارة الاستثمار معتز حسين عوض، عن عدم وجود هوية وشهادات بحث لمعظم الأراضي الزراعية بالولايات مما جعلها عُرضةً لفساد كبير وتسبب في عدم تلقيها الحماية والرعاية القانونية.

وشكا من صعوبات تواجه عمليات منح التصاديق الفنية للأراضي الاستثمارية، وأقر بوجود تقاطعات بين المركز والولايات.

وعلى الصعيد، انتقد مفوّض الاستثمار بالولاية الشمالية بشرى الطيب، تحول أراضي السودان إلى سلعة للمضاربات تُباع بما أسماه «الهَمَلَة».

وقال إنّ الحكومة تعمل على بيع أراضي السودان في الأسواق بكمياتٍ كبيرةٍ. وأضاف الحكومة تمنح أراضٍ واسعة لمستثمرين ذوي إمكانيات مادية ضخمة دون استغلالها.

وشدّد الطيب على ضرورة عدم منح المستثمرين الأجانب شهادات بحث أو امتلاك لمدة «99» سنة، على أن يُمنحوا عقوداً مبدئية لضمان استغلالها كاملةً ونزعها في حال عدم استغلالها.