مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

اليابان تجمد أصول 32 مسؤولًا من روسيا وبيلاروسيا

نشر
الأمصار

أعلنت وزارة المالية اليابانية الثلاثاء، تجميد أصول 32 من المسؤولين والنخبة من روسيا وبيلاروسيا.

وقالت الوزارة إن اليابان تحظر أيضا تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا والمواد ذات الأغراض العامة إلى روسيا البيضاء والتي يمكن أن يستخدمها جيشها.
من ناحية أخرى، بدأت الشركات اليابانية في سحب موظفيها من روسيا بعد تحذير سفر جديد أصدرته الحكومة بسبب الحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "نيكاي" اليابانية اليوم الثلاثاء.

وأمرت شركة تويوتا الرائدة في صناعة السيارات نحو 30 موظفا وعائلاتهم بالعودة إلى اليابان.

وأوقفت تويوتا بالفعل الإنتاج في مصنعها في سان بطرسبرج، مشيرة إلى مشكلات في سلسلة التوريد.

كما تستعد شركات تصنيع السيارات نيسان وسوبارو وميتسوبيشي موتورز لاستدعاء موظفين من روسيا، وفقا للتقرير.
وخفضت شركات يابانية أخرى نشطة في روسيا بما في ذلك "جابان توباكو" و"دايو بيبر" و"نيبون إكسبريس هولدنجز" عدد موظفيها في روسيا.

وكان هناك ما يقرب من 350 شركة يابانية نشطة في روسيا في فبراير/شباط.

وكان ما يقرب من نصفها من شركات صناعة السيارات مثل تويوتا وغيرها من الشركات المصنعة.

وقع فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، الثلاثاء، مرسومًا باستدعاء قوات حفظ السلام الأوكرانية للدفاع عن البلاد.

وقدرت أوكرانيا، خسائرها في البنية التحتية، بنحو 10 مليارات دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل 12 يوما.

وقالت السفارة الأوكرانية، إن العاصمة كييف مستعدة للتفاوض مع موسكو إن كانت جدية “ونحن مهتمون بوقف إطلاق النار لوقف الكارثة الإنسانية في أوكرانيا”.

وتابعت السفارة، أن المفاوضات الجدية مع روسيا تعني عدم طلب التخلي عن سلاحنا أو الاعتراف بالانفصاليين كما أن روسيا عطّلت خروج المدنيين من مدينة ماريوبول مرتين، مضيفة أن الهدف الأساسي في التفاوض مع الروس هو وقف إطلاق النار.

وأكدت السفارة، أن طلب عدم انضمام أوكرانيا للناتو ذريعة روسية فقط للهجوم وشروط روسيا بنزع السلاح والاعتراف بالمناطق الانفصالية غير مقبولة، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الروس ستكون صعبة جدًا بسبب شروط بوتين.

السفارة الأوكرانية تشكر مصر لدورها في الأزمة: جيشنا يدافع بشراسة عن أراضينا

وقبل ذلك، تقدمت السفارة الأوكرانية لدى القاهرة بالشكر للدور الذى تلعبه مصر خلال الأزمة الحالية بعد تعرض أوكرانيا لعملية عسكرية روسية.

 روسلان نيشاي 

وقال روسلان نيشاي القائم بأعمال السفير الأوكراني في مؤتمر صحفي  إن الجيش الأوكراني أقل من حيث العدد والعدة والتسليح مقارنة بالجيش الروسي، لكن في المقابل أثبت امتلاكه القدرة الكبيرة على الدفاع بشراسة عن أراضيه، لافتًا إلى أن روسيا تستخدم الدعاية السوداء في الترويج لبعض الشائعات لإثارة البلبلة وتخبط الرأي العام العالمي.

وأوضح  نيشاي، أن هناك عددا من الدول الحليفة لروسيا اتخذت عددًا من المواقف التي من شأنها إثناء موسكو عن غزو أوكرانيا، ومنها الإجراءات التي اتخذها عدد من البنوك الصينية التي جمدت التعامل مع الشركات الروسية.

وأشار إلى أن جميع الضغوط والتضييق الاقتصادي من الدول الغربية وأمريكا على روسيا، تهدف إلى دفع موسكو للجلوس على طاولة المفاوضات والوصول إلى حل سلمي، مؤكدًا أن البلدان الحليفة لأوكرانيا غير موافقة على إرسال قواتها إلى أوكرانيا وتكتفي بتعزيز قدراتها العسكرية من خلال تقديم المعدات والأسلحة للجيش الأوكراني.

أخبار أخري..

السنغال تتهم سفارة أوكرانيا بتجنيد مواطنيها كمتطوعين للحرب ضد روسيا

أعلنت الخارجية السنغالية، أنها استدعت السفير الأوكراني في دكار، يوري بوفاروف، احتجاجا على قيامه بدعوات لتجنيد سنغاليين للحرب في أوكرانيا.

السنغال تتهم سفارة أوكرانيا بتجنيد مواطنيها كمتطوعين للحرب ضد روسيا

وذكرت الخارجية أن السفارة الأوكرانية في دكار يوم الخميس، دعت المتطوعين السنغاليين والمواطنين الأجانب في السنغال للانضمام إلى حربها ضد روسيا ووصفته بأنه "غير قانوني".

وقالت الوزارة: "استدعي السفير بوفاروف على الفور إلى الوزارة للتحقق من  صحة هذا المنشور"، لافتة إلى أن السفير الأوكراني "أكد فعلا وجود الدعوة وتسجيل 36 مرشحا متطوعا".

وأعربت الخارجية السنغالية عن "إدانتها بشدة لهذه الممارسة التي تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما فيما يتعلق بالالتزام باحترام قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة".

وطالبت الخارجية السنغالية، السفير الأوكراني "بسحب ذلك النداء على الفور ووقف أي إجراءات لتجنيد السنغاليين أو الأجانب من الأراضي السنغالية" مضيفة أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ أي قرار بناء على الوضع".

واختتمت الوزارة بالتشديد على أن "تجنيد المتطوعين أو المرتزقة أو المقاتلين الأجانب على الأراضي السنغالية غير قانوني ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون".