ارتفاع سعر الغاز لأكثر من 3000 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب

ارتفع سعر الغاز اليوم الثلاثاء، في أوروبا عند افتتاح التداول أكثر من 30٪، ليتجاوز حاجز الـ3000 دولار لكل ألف متر مكعب.

في الدقائق الأولى من افتتاح التداول في وفقا لبورصة لندن "ICE"، كانت تكلفة العقود الآجلة لمؤشر TTF عند مستوى 2870 دولارًا، لكنها ارتفعت على الفور تقريبًا إلى 3309 دولارات.

وبلغ سعر الغازأمس الاثنين،  ذروته ليتجاوز 3900 دولار لكل ألف متر مكعب.

ارتفاع الغاز مع الغزو الروسي 

وقفز سعر الغاز الهولندي القياسي الأوروبي، تسليم الشهر القادم، بنسبة 17% مسجلا سعرا غير مسبوق عند 225 يورو للميجاواط الساعة.
وبذلك تواصل أسعار الغاز الارتفاعات التي بدأتها مع الغزو الروسي لأوكرانيا، وما أعقب هذا من عقوبات دولية استهدفت موسكو وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع حول العالم.
كما ارتفعت أسعار النفط الخام متجاوزة 139 دولارا للبرميل في لندن اليوم الاثنين.
وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الغاز الروسي، والتي تمثل نحو ثلث الطلب في أوروبا، غير مشمولة بالعقوبات في الوقت الراهن.
ورغم أن ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا لا يزال مستقرا، فإن التجار يتأهبون لأية اضطرابات محتملة.

كان سوق الغاز الأوروبي في حالة من ذبذبة الأسعار، حيث كانت عند مستوى 250-300 دولار لكل ألف متر مكعب، وبحلول نهاية أغسطس ارتفعت إلى 600 دولار، وفي أكتوبر للمرة الأولى تجاوزت الألف، وفي ديسمبر - ألفين. ثم تبع ذلك بعض التراجع ، لكن الأسعار ظلت مرتفعة باستمرار.

وعزا الخبراء ذلك إلى انخفاض مستوى الإشغال في منشآت التخزين تحت الأرض الأوروبية، ومحدودية العرض من الموردين الرئيسيين، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا.

في أوائل فبراير، تذبذبت العقود الآجلة في حدود 800-1030 دولارًا، لكنها ارتفعت بعد ذلك بشكل حاد بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم في 21 فبراير تعترف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي 24 فبراير أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا وإعادة الأمن والأمان إلى الجمهوريتين.

البيت الأبيض يعلن فرض عقوبات شاملة على كيانات قطاع الدفاع في روسيا

فرض ‏البيت الأبيض، الأربعاء، عقوبات شاملة على كيانات قطاع الدفاع في روسيا وعلى الكيانات التي تتعامل مع قطاعي الدفاع في روسيا وبيلاروسيا.

‏كما فرض البيت الأبيض، عقوبات على بيلاروسيا لخنق وارداتها من التكنولوجيا وعلى واردات روسيا المرتبطة بتكنولوجيا تكرير النفط.