بنك الجزائر: التمويلات الخارجية للمشاريع الاستراتيجية “فقط”

أكد بنك الجزائر في مذكرة موجهة للبنوك والمؤسسات المالية، أن الاستفادة من التمويلات الخارجية الموجّهة للاستثمار، ستكون حصرا للمشاريع الاستراتيجية و المهيكلة للاقتصاد الوطني. وذلك بعد الحصول على رأي السلطات المختصة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أوضح بنك الجزائر في هذه المذكرة المؤرخة في 6 مارس الجاري أنّه “بمقتضى احكام المادة 108 من قانون 19-14 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019. المتضمن قانون المالية 2020. فإن المشاريع الاستراتيجية و المهيكلة للاقتصاد الوطني هي وحدها المرخّصة للحصول على التمويلات الخارجية لدى مؤسسات مالية دولية تنموية. و ذلك بعد الحصول على رأي السلطات المختصة”.

وتابعت مذكرة بنك الجزائر أنّ “كل مساعدة خارجية، مهما كانت طبيعتها، لا تندرج في هذا الإطار، ستعتبر مديونية خارجية ومحظورة”.

“وعليه، فقد تم لفت انتباه البنوك و المؤسسات المالية إلى الضرورة الملحة للسهر على الاحترام الصارم للشروط القانونية. فيما يخص موضوع التمويلات الخارجية للاستثمارات”، تضيف المذكرة.

أخبار خرى..

بنك السودان يصدر قراراً بتوحيد سعر العملات الأجنبية

أعلن بنك السودان المركزي عن توحيد سعر صرف الجنيه السوداني لتقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك المركزي . فيما كشف متعاملون بالنقد الأجنبي إن سعر صرف الدولار سجل 560 جنيهاً يوم الاثنين.

يأتي القرار تنفيذاً لموجهات لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة حميدتي . من جهته رهن المحلل الاقتصادي حافظ اسماعيل في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنقا استقرار سعر صرف الدولار بتوفر احتياطي من العملات الأجنبية

وقال محللون اقتصاديون إن قرار لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة حميدتي، الخاص بالقبض على تجار العملة وتشكيل محكمة خاصة لمن وصفتهم بمخربي الاقتصاد، تكرار لتجارب فاشلة .

وأوضح المحلل الاقتصادي حافظ اسماعيل، في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنقا، إن الحلول الأمنية لا يمكن أن تعالج الاشكاليات الاقتصادية . وأوضح إن الأزمة الاقتصادية الراهنة انعكاس للأزمة السياسية بعد الانقلاب والذي أدى لقطع العلاقة مع المجتمع الدولي وتوقف عملية إعفاء الديون والتزامات المانحين.

وحذر من الآثار الكارثية للحلول الأمنية كما حذر من استمرار تدهور قيمة الجنيه في حال استمرار السياسات الحالية ورهن معالجة الأوضاع الاقتصادية بمعالجة الأزمة السياسية والعودة إلى المسار الديمقراطي.

الاتحاد الأوروبي يطالب السودان الدفاع عن حرية الإعلام

أصدر سفراء ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بيان مشترك حول "أوضاع حرية التعبير وحريات الإعلام في السودان" من كندا والنرويج وإسبانيا وفرنسا واليابان والسويد وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وهولندا.

ودعا الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، الإثنين، السلطات السودانية إلى الالتزام بالدفاع عن حرية وسائل الإعلام، واحترام الحق في التجمع السلمي.

والبيان المشترك نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان على موقعها الرسمي عبر موقع "فيسبوك".

وأوضح البيان أنه بعد ثورة ديسمبر/كانون أول 2018 اتخذ السودان بعض الخطوات المهمة في تحسين حماية حقوق الانسان.

وأضاف: "أدى استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين أول) 2021 إلى توقف، وفي بعض الحالات، تأخير هذا التقدم".

وتابع: "ونشهد الآن محاولات متواصلة للحد من حرية التعبير والتجمع السلمي وقوبل المتظاهرون بالقوة المفرطة، واعتقل النشطاء، واعتقل الصحفيون المحليون والأجانب وتم تهديدهم ، وتم الهجوم على وسائل الإعلام".

وأشار البيان إلى أن السودان يسعى جاهدًا لإعادة انتقاله السياسي إلى المسار الصحيح، لم تكن الحريات المدنية والسياسية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأردف: "لذلك فإننا ندعو السلطات السودانية إلى العودة إلى الالتزامات التي تعهدت بها للدفاع عن حرية وسائل الإعلام، بما في ذلك سلامة الصحفيين، واحترام الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الآراء دون ترهيب.