النفط الجزائري يلامس عتبة 136 دولارًا لأول مرة منذ سنوات

سجلت أسعار النفط الجزائري، الأربعاء، ارتفاعا كبيرًا حيث وصل سعر البرميل من صحاري بلاند 136 دولارًا، وهذا بعد إعلان الولايات المتحدة وقف استيراد النفط والغاز من روسيا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالصفة عامة.

ووصل سعر خام النفط الجزائري “صحاري بلاند” إلى مستوى 136 دولارا للبرميل في تعاملات الأربعاء، بارتفاع تجاوزت نسبته 5 بالمئة.

وحسب ما نشره موقع “Oil Price” المتخصّص، فقد بلغ سعر خام البرميل الواحد من مزيج الصحراء الجزائري 136.11 دولارا، مرتفعا بنسبة +5.59 بالمئة عن الجلسة السابقة.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ماي، بنسبة 2.12 بالمئة أو 2.75 دولار إلى 130.67 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل، بنسبة 1.61 بالمئة أو دولارين، إلى 125.7 دولارا للبرميل.

 أسعار النفط تعاود الارتفاع

ويوم 8 مارس 2022، استأنفت أسعار النفط الخام ارتفاعها في التعاملات الصباحية، الثلاثاء، بعد هبوط تصحيحي منذ منتصف جلسة الإثنين، في وقت تستمر فيه المخاوف بفعل الأزمة الأوكرانية.

وكانت أسعار النفط بلغت 139 دولارا في التعاملات المبكرة، الإثنين، على وقع تصريحات أمريكية دعت فيها الدول الأوروبية لوقف شراء الخام الروسي.

لكن الأسعار هدأت وتراجعت حتى 123.2 دولارا في ختام جلسة الإثنين، قبل أن تعرف ارتفاعا في التعاملات المبكرة، الثلاثاء.

وعند الساعة (07:23) بتوقيت غرينيتش ، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ماي، بنسبة 3.40 بالمئة أو 4.08 دولارات، إلى 127.27 دولارا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل، بنسبة 2.80 بالمئة أو 3.3 دولارات إلى 122.7 دولارا للبرميل.

وفي 7 فيفري 2022، قفزت أسعار النفط إلى مستويات تاريخية ليلامس البرميل 140 دولار مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سُجّل في أوت 2008.

وجاءت هذا الارتفاع بعد أن كشفت الولايات المتحدة إنها تناقش فرض حظر على استيراد النفط من روسيا، ثاني أكبر منتج للخام في العالم، ما أثار مخاوف من حدوث أزمة قاسية في الإمدادات.

وقفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، تسليم مايو  2022، بنسبة 10 في المئة، تعادل 11.64 دولار، إلى 129.75 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو  2008، بعد ارتفاعها بنحو سبعة في المئة في جلسة الجمعة، الرابع من مارس.