الإمارات تعلن تقديم مليار دولار مساعدات مناخية

قدمت الإمارات أكثر من مليار دولار كمساعدات مناخية لأكثر من 40 دولة، وفقا لما أكده الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.

وأضاف الدكتور سلطان الجابر خلال كلمته الافتتاحية بجلسة "تمويل المناخ من أجل استدامة السلام والأمن" التي ترأسها في مجلس الأمن الدولي، أن الاجتماع ينعقد بوقت تتحدى فيه التوترات الجيوسياسية السلام والأمن الدوليين.

وأكد أن التغيرات المناخية يمكن أن تؤدي إلى موجات نزوح هائلة، وأن 3.6 مليار شخص حول العالم يتأثرون بالتغير المناخي خاصة في الدول الهشة، وفقا لأحدث تقارير الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي وصل إلى الحد الأقصى من التكيف مع تغيرات المناخ، بحيث أصبح ضروريا التحرك لمكافحة التغير المناخي.

وقال إن المجتمع الدولي لم يصل حتى الآن إلى مستوى 100 مليار دولار من التمويل المناخي التي تعهدت بها الدول الكبرى لصالح الدول النامية في مواجهة التغير المناخي.

مساعدات مناخية 

ولفت إلى أن دولة الإمارات قدمت أكثر من مليار دولار كمساعدات مناخية لأكثر من 40 دولة فضلًا عن مليارات الدولارات لعمليات الإغاثة في النزاعات الناتجة عن التغيرات المناخية.

وأضاف أن مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ التي أطلقتها الإمارات ستساهم في الصمود أمام حالات الجفاف، وأكد أن التمويل المناخي المستمر يعزز السلام والاستقرار، وسيجعل المجتمعات المحلية أكثر صمودًا.

وشدد الدكتور سلطان الجابر على أن العالم عليه ألا يتجاهل التهديدات القائمة والناشئة التي تهدد أمن العالم الجماعي.

وتابع: "أدرك المجلس بالفعل تأثير المناخ على عدد من الدول وأن المناخ يؤثر على السلام والأمن العالميين".

يشار إلى جلسة "تمويل المناخ من أجل استدامة السلام والأمن" انطلقت اليوم بمجلس الأمن الدولي تحت رئاسة دولة الإمارات لبحث دعم المناخ.

والجلسة تأتي ضمن أجندة دولة الإمارات خلال رئاستها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شهر مارس/ آذار، وهي اجتماع وزاري غير رسمي يعقد بصيغة "آريا".

ويترأس الجلسة ممثلا عن دولة الإمارات، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.

وتبحث الجلسة الحاجة لتمويل المناخ والفرص المتاحة لتحقيق ذلك، فضلا عن دعم الجهود متعددة الأطراف والمحلية والإقليمية لبناء السلام واستدامته في حالات النزاع، والتعامل مع الأزمات ما بعد الصراع.

ويحدد هذا الاجتماع كيف يمكن مواءمة استراتيجيات وبرامج تمويل المناخ ومنع النزاعات وتعزيزها.

كما يحدد الخطوات التالية المحتملة بشأن التنسيق بين الجهات الفاعلة في مجال المناخ والأمن على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.