مصر والأردن والعراق يناقشوا تطورات الأزمة الأوكرانية

التقى وزير خارجية مصر سامح شكري، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وذلك على هامش أعمال الدورة ١٥٧ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماع الثلاثي تطرّق إلى تبادل الرؤى حيال المُستجدات الأخيرة على المشهد الدولي، وعلى رأسها تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها المُختلفة؛ فضلًا عن التنسيق إزاء أبرز التحديات على الساحة الإقليمية في إطار تضافر الجهود نحو إعلاء الحلول السلمية لقضايا المنطقة.

كما أضاف حافظ أن الوزراء تناولوا كذلك سبل الاستمرار في الدفع قدماً بتعزيز الجوانب المختلفة للتعاون المُشترك في إطار الآلية الثلاثية، لاسيما في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي ذات الاهتمام المشترك ووفق جدول زمني مُحدد، وذلك من أجل البناء على ما تحقق في هذا الشأن، وعلى نحو يُلبي تطلعات شعوب الدول الثلاث نحو التنمية والرخاء.

قرارات جامعة الدول العربية 

اختتم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أعمال دورته الـ157 بحزمة قرارات تتعلق بأزمات المنطقة العربية وقرر المجلس تعيين ثلاث مساعدين للأمين العام للجامعة وهم السفير محمد صالح العجوزي من الجزائر ومبارك الهاجري من قطر وعبد الحسين الهنداوي من العراق.

وأشاد المجلس بالدور الذي تقوم به مصر في تنفيذ المرحلة الثانية من إعمار غزة وقيام الشركات المصرية بإزالة الأنقاض التي خلفها العدوان الإسرائيلي علي القطاع وفي اطار التعهد الكريم للرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار لصالح عملية إعادة إعمار غزة.

وشدد وزراء الخارجية العرب، على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار، وكذلك التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

وأكد المجلس أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأدان بشدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي ﺘﻬﺩﻑ لإضفاء الشرعية على ﻀمّ المدينة المقدسة ﻭﺘشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

كما أكد أن هذه السياسات والخطط والممارسات تشكل خرقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980).

وأدان كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والقيام بالحفريات الإسرائيلية تحته بهدف تزوير تاريخه وتقويض أساساته.

كما أدان المجلس تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة من خلال تكثيف سياسة هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة.

وأدان كذلك تصاعد المخططات والمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في المدينة على نحو غير مسبوق، بما فيها ما يُسمى بمخطط مركز مدينة القدس ومشروع وادي السيليكون ومشروع مدينة داوود ومشروع القطار الهوائي للمستوطنين ومشروع واجهة القدس، والتي تهدف إلى سلب المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها، وهدم المنشآت الاقتصادية الفلسطينية، وفرض ضرائب باهظة على المواطنين المقدسيين، ومحو الآثار العربية في مدينة القدس المحتلة.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية رادعة لهذه المشاريع الاستعمارية التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعرض الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة للخطر.