الإمارات تعلن اعتماد أول قانون لتنظيم الأصول الافتراضية
أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية الهادف إلى الارتقاء بمكانة دبي والإمارات كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الأصول الافتراضية".
وأكد بن راشد أن "دبي ستكون لاعبا رئيسيا في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية في العالم"، وقال: "المستقبل ملك لمن يصممه.. واليوم نحن نشارك في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية عالميا".
الأصول الافتراضية
وأشار إلى أن "دبي تمتلك كافة الإمكانات التي تؤهلها لتكون من أهم المراكز العالمية في مجال الأصول الافتراضية لاسيما البيئة التشريعية المتطورة،"، مؤكدا أن "دبي ستوفر أفضل بيئة عالميا للأصول الرقمية تنظيما وحوكمة وأمانا واتساقا مع الأنظمة المالية محليا وعالميا".
وشدد على أن "الإمارات تحرص على ترسيخ دعائم القطاعات المستقبلية وتنميتها"، لافتا إلى أن "خطوة الإمارات في تنظيم قطاع الأصول الافتراضية قفزة نحو المستقبل يقودها الحرص على تنمية هذا القطاع وحماية جميع المستثمرين والمتعاملين فيه".
ويأتي تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ضمن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي.
وبموجب القانون الذي تسري أحكامه في كافة أنحاء الإمارة بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي، تنشأ مؤسسة عامة تسمى "سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية"، تتمتّع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتلحق بسلطة مركز دبي التجاري العالمي.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت الإمارات تقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات مناخية لأكثر من 40 دولة.
وأضاف وزير الصناعة والتكنولوجيا، الدكتور سلطان الجابر خلال كلمته الافتتاحية بجلسة "تمويل المناخ من أجل استدامة السلام والأمن" التي ترأسها في مجلس الأمن الدولي، أن الاجتماع ينعقد بوقت تتحدى فيه التوترات الجيوسياسية السلام والأمن الدوليين.
وأكد أن التغيرات المناخية يمكن أن تؤدي إلى موجات نزوح هائلة، وأن 3.6 مليار شخص حول العالم يتأثرون بالتغير المناخي خاصة في الدول الهشة، وفقا لأحدث تقارير الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي وصل إلى الحد الأقصى من التكيف مع تغيرات المناخ، بحيث أصبح ضروريا التحرك لمكافحة التغير المناخي.
وقال إن المجتمع الدولي لم يصل حتى الآن إلى مستوى 100 مليار دولار من التمويل المناخي التي تعهدت بها الدول الكبرى لصالح الدول النامية في مواجهة التغير المناخي.