مجلس الوزراء العراقي يوافق على فتح قنصلية فرنسية في نينوى

وافق مجلس الوزراء العراقي، على فتح قنصلية فرنسية في نينوى، فيما خصص 3 مليارات دينار لكربلاء لسد نفقات زيارة النصف من شعبان.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها، أن مجلس الوزراء وافق على إقرار توصية وزارة الخارجية بشـأن فتح قنصلية عامة فرنسية في محافظة نينوى، استنادا إلى أحكام المادتين 25 و 26 من قانون الخدمة الخارجية 45 لسنة 2008 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  1963.

وأضافت أن موافقة المجلس المتخذة أثناء الجلسة الاعتيادية التاسعة المنعقـدة اليوم، تضمنت احتفاظ العراق بحقه بشأن فتح قنصلية عامة في الجمهورية الفرنسية مستقبلا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وتابعت الأمانة أن المجلس قرر في جلسته أيضًا، تخصيص 3 مليارات دينار إلى محافظة كربلاء المقدسة لسد نفقات زيارة النصف من شعبان الأسبوع المقبل"، مشيرة إلى أن على وزارة المالية تمويل المحافظة لتقديم أفضل الخدمات للزائرين.

العراق.. الكاظمي يؤكد ضرورة نيل بابل استحقاقها من المشاريع الخدمية

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على ضرورة نيل محافظة بابل العراقية، استحقاقها من المشاريع الخدمية.
ووجه الكاظمي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عدداً من الوزراء لبيان مستوى أداء محافظ بابل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل عدداً من أعضاء مجلس النواب عن محافظة بابل.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في المحافظة، ومناقشة العقبات والمشكلات التي تقف عائقاً أمام تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مما أثر في أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.

وأضاف، أن النواب قدموا شكوى تخص أداء محافظ بابل في تنفيذ الخطط اللازمة للعناية بالمحافظة وتقديم الخدمات التي تستحقها.

ورحب الكاظمي بالوفد النيابي عن محافظة بابل، مؤكدا ضرورة أن تأخذ المحافظة استحقاقها من المشاريع الخدمية وفق ما مخطط له، كمدينة تأريخية تضم العديد من المعالم الأثرية والتراثية والدينية ويفترض أن تبذل جهود كبيرة من قبل الحكومة المحلية لتطويرها.

وفي سياق أخر، وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بملاحقة كل من تسول له نفسه الانتفاع سلباً على حساب المواطن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان له، أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس اليوم اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، الذي جرت خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة، وقضية الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف: "تم تدارس المتغيرات العالمية وتأثيرات الأوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها على تكاليف النقل، وتأمين خطوط التجارة العالمية ووقعها على السوق المحلية العراقية، ونظر في موجة ارتفاع أسعار السلع والبضائع العالمية المختلفة جراء التوترات الدولية وزيادة أسعار النفط الخام".

وأوضح البيان أن الكاظمي وجه الأجهزة الأمنية المعنية بملاحقة كل من تسول له نفسه الانتفاع سلباً على حساب المواطن، والمتاجرة غير القانونية بسلة غذاء المواطنين، ومحاسبته وفق القانون.

وأشار إلى أن المجلس تابع مقررات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة الساعية إلى تخفيف أعباء ارتفاع أسعار بعض السلع عن المواطنين، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمراقبة المخزونات الاستراتيجية وتعويض النقص، وتأمين انسيابية توزيع السلال الغذائية بمواعيدها وكمياتها المضبوطة.