قوى الحرية والتغيير تلتقي فولكر بيرتس والاتحاد الأفريقي
التقى صباح اليوم وفد من المكتب التنفيذي قوى الحرية والتغيير فى اجتماع مشترك ضم كل من البروفيسور محمد الحسن ولد لباد مبعوث الاتحاد الأفريقي والدكتور فولكر بيرتس الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان ورئيس بعثة يونيتامس.
ورحب المكتب التنفيذي قوى الحرية والتغيير بالتنسيق وتكامل الأدوار بين الاتحاد الأفريقي والبعثة المتكاملة للأمم المتحدة بالسودان من أجل حل الأزمة السودانية.
وأكد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير موقفه من أن أية عملية سياسية يجب أن تحقق أهداف الثورة ومطالب الشارع وتبدأ بإلغاء حالة الطوارئ وإنهاء العنف وإطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف كل الانتهاكات لتهيئة المناخ للعملية السياسية.
ولم يكن اللقاء الأول حيث التقت قوى الحرية والتغيير في السودان رئيس بعثة يونتامس السيد فولكر بيرثيس في ختام مشاورات الجولة الأولى لمبادرة البعثة بخصوص إستعادة المسار الديمقراطي و الحكم المدني.
استنكرت قوى الحرية والتغيير تزايد حملة الإعتقالات في السودان
وأدانت واستنكرت قوى الحرية والتغيير تزايد حملة الإعتقالات في السودان التي تقوم بها السُلطة الإنقلابيّة تجاه المنخرطين في فعاليات الحراك السلمي من لجان المقاومة و المهنيين والقوى السياسية وكافة قوى الثورة، وتعرض بعضهم لإنتهاكات حقوقية وعدم تقديمهم لإجراءات حقوقية وقانونية عادلة مثل توباك ورفاقه ود. مهند محمد حامد (ياو ياو) وقيادات الحرية والتغيير م. خالد عمر يوسف و أ. وجدي صالح وأ. محمد الفكي سليمان، و تطور الأسلوب القمعي خلال عمليات الإعتقال بإستخدام الرصاص الحي ومطاردة الثوار في الشوارع الداخليّة واقتحام المنازل وترويع ساكنيها.
وجددت قوَى الحريّة والتغيير تأكيد موقفها المعلن بأن إنهاء الوضع الانقلابي والإتفاق على ترتيبات دستوريًّة تُفضي إلى تشكيل سُلطة إنتقاليّة مدنيّة بالكامل يجب أن يكون الهدف الرئيسي من العمليّة السياسيّة التي تنوي بعثة الأمم المتحدة ابتدارها.
أرجع حزب الأمة القومي تأخير حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد للاعتقالات وسياسة القتل والقمع المستمرة ضد التظاهرات السلمية.
في وقت كشف الحزب عن تسليم الحزب مذكرة للمكون العسكري بشأن الأوضاع بالبلاد، أوضح أنهم ينتظرون الرد على فحواها.
وقطع أمين المكتب السياسي لحزب الأمة محمد مهدي حسن اليوم الإثنين، أن المجلس المركزي للحرية والتغيير ولجان المقاومة ومجموعة الميثاق الوطني، بجانب حزب المؤتمر الشعبي توصلوا لاتفاق لإخراج البلاد من الوضع المتأزم.
وقال: (لكن الخطوة تحتاج لضمانات من الجانب العسكري القابض على السلطة بإشراف طرف ثالث محايد، لبدء إنزال الحل على أرض الواقع، كممثل الأمم المتحدة على سبيل المثال).
وأوضح المهدي أن الضمانات تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين، ووقف القتل والقمع للمظاهرات السلمية، بجانب التزام الجانب العسكري بعدم النكوص بالعهد والمواثيق.
واعتبر المهدي أن حراك الشارع ولاءاته الثلاث، سقوف مشروعة ومحل تقدير القوى السياسية، لكنه نوه إلى أن الحل يكمن في الحوار دون سواه، وزاد: (إن التحاور هو المحطة الأخيرة لحل الإشكاليات حتى في الحروب بين الدول).
