مصر.. سامح شكري يجتمع مع وزير الدولة البريطاني عبر الفيديو كونفرانس
![الأمصار](/Upload/files/0/4/37.jpg)
عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، اليوم ١٠ مارس الجاري، إجتماعًا عبر الفيديوكونفرانس مع وزير الدولة البريطاني "ألوك شارما" رئيس الدورة الحالية للمؤتمر COP26.
![](/Upload/libfiles/5/6/910.jpg)
مواجهة تغير المُناخ
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع تناول الجهود الجارية للإعداد والتحضير للدورة المقبلة للمؤتمر التي تستضيفها مصر في نوفمبر ٢٠٢٢ .
وأوضح " حافظ"، أن مصر تحرص على التشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف للبناء على ما تحقق خلال الدورة ٢٦ للمؤتمر في جلاسجو، وما أسفرت عنه من زخم لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المُناخ على كافة الأصعدة.
![](/Upload/libfiles/5/6/912.jpg)
وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم كذلك التطرق لما توليه مصر من أولوية خاصة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، وذلك في ضوء الأجندة الطموحة التي تتبناها الرئاسية المصرية للدورة المقبلة للمؤتمر.
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية
وفي سياق أخر، شارك سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي قام بإلقاء كلمة جمهورية مصر العربية والتي تتطرقت للحديث عن دعم الاستقرار الليبي.
أكد "شكري"، أن تحقيق السلام الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، طريق لا غنى عنه لاستعادتها استقرارها المنشود، وهو ما لا يمكن الوصول إليه إلا بتوافق الطيف الأوسع من القوى الليبية الفاعلة على المضي قدمًا صوب المستقبل دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.
وأضاف وزير الخارجية المصري، أن مصر تثمن دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك إجراءات مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي، والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها، وبما يفضي إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي وصولاً إلى إجراء الانتخابات على نحو يتيح المجال للأشقاء الليبيين للتعبير عن إرادتهم الحرة ورسم مستقبل بلادهم".
وشدد، على أنه في إطار من المصارحة، فإنه لا مجال للحديث عن استقرار ليبيا المستدام إلا بالتنفيذ الكامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومخرجات مسار برلين وقمة باريس الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بدون استثناء وفى مدى زمني محدد حتى تستعيد البلاد وحدة أراضيها وسيادتها.