ارتفاع غير مسبوق بتونس.. بسبب تداعيات أزمة أوكرانيا وروسيا

سجلت أسواق تونس ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع والمنتجات بمختلف فئاتها، تأثّرًا بتداعيات أزمة أوكرانيا وروسيا، بينما حذّر خبراء من تفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة.

حذر وزير السياحة التونسي، معز بلحسين، من أن الاقتصاد التونسي سيتأثّر بشكل مباشر بالحرب الروسية الأوكرانية، التي ستكون لها تداعيات مباشرة وغير مباشرة على السياحة في البلاد، والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشكل الحكومة خلية أزمة لبحث تداعيات الأمر.

الخبراء والمراقبون 

كما توقع الخبراء والمراقبون بأن يتأثر الاقتصاد التونسي بشكل نسبي بالأزمة في أوكرانيا، لأسباب تتعلق بالسياحة وأيضا ارتفاع أسعار النفط والمعادن وكذلك التوترات الخاصة بأسعار العملات، وكذلك بسبب اعتماد البلاد على نحو 60 في المئة من القمح الوارد من روسيا.

وكشف الخبير الاقتصادي بتونس، حسن بالي، أن “التأثيرات المحتملة على الاقتصاد التونسي خلال الفترة المقبلة، والتي مِن شأنها تعميق الأزمة الاقتصادية وتمديد عمرها”، مشيرًا إلى أن للحكومة التونسية مجموعة من الأولويات التي يتوجب عليها البدء في تنفيذها بشكل عاجل لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال بالي إن: “ارتفاع أسعار النفط عالميّا سيُؤثّر بشكلٍ مباشرٍ على الاقتصاد التونسي، خاصّة أن معدل استهلاك المحروقات في البلاد مرتفع، موضحًا أن خطة الحكومة يجب أن تعتمد على محورين؛ الأول؛ البعد الاستراتيجي فيما يخص إجراءات الرئيس والحكومة لمواجهة الفساد واجتثاثه، في كل المناحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، أمّا البعد الآخر، وفقًا فيتعلّق بحزمة الإجراءات المهمة في إطارعملية الإصلاح الشامل للمنظومة الاقتصادية، لتفادي تفاقم الأزمة التي تمثّل تراكمات 10 سنوات من سيطرة مَن وصفهم بـ"مافيا"، ولوبيات حزبية على معظم مفاصل الدولة بما فيها الاقتصاد".

وأكد بالي، على أهميّة سير الأمرين في خطّين متوازيين، بمعنى أن تبدأ عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة المؤسسات والتنمية بالتوازي مع إجراءات مكافحة الفساد وإصلاح المناخ السياسي وتطهير القضاء.

وعن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تُجريها الحكومة 

أوضح بالي أن الإصلاحات الهيكلية التي شجّعها صندوق النقد الدولي بقوة ستركز بشكل أساسي على ثلاثة عناصر رئيسية؛ الأول هو إصلاح صندوق التعويضات لتجنب التكاليف الإضافية التي يولدها، والتحكّم بشكل أفضل في فاتورة أجور الأشخاص العاملين في الدولة التونسية وكذلك من المبلغ المخصص للمؤسسات العامة.

وأضاف، فيما يتعلق بالشركات الخاصة، ينصّ قانون المالية لعام 2022 بشكلٍ خاصّ على تخفيض معدل الفائدة على القروض المخصصة لشركات التمويل وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما بالنسبة إلى المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والمستدام، وبذل جهد خاص بشأن الاقتصاد الرقمي أو مكافحة الاحتيال الضريبي ودمج الاقتصاد الأسود في القنوات الرسمية.

وأوضح أن المواطن التونسي يئنّ في ضوء الأعباء المتراكمة عليه والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، لذلك يتوجب على الحكومة البدء في إجراءات عاجلة لإنعاش المناخ الاقتصادي وتحفيز الاستثمار ودعم المشروعات، بالتزامن مع خارطة الإصلاح السياسي التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد سابقًا.

كما أكد بالي على أهمية التشاور بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل خلال الفترة المقبلة لمناقشة حزمة الإجراءات المطروحة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتفادي تفاقم الأوضاع.