تونس تخطط لإدماج المقاتلين العائدين من مناطق النزاعات

تستعد تونس، بحسب مسؤولة حكومية، إلى نهج خطة عمل للتعاطي مع المقاتلين العائدين من مناطق النزاعات في خطوة لإعادة إدماجهم وتأهيلهم بعد قضاء عقوباتهم السجنية.

قالت مسؤولة في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (حكومية) في تونس، في تصريح  لوكالة الأنباء التونسية، الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017)، إنه يجري إعداد برنامج عمل يضبط كيفية "التعاطي المجتمعي مع العائدين من بؤر التوتر" تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178، الذي ينص على أن تعمل الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ استراتيجيات لمقاضاة العائدين من مناطق النزاعات وإعادة تأهيلهم وإدماجهم.

وبدأ الجدل في تونس بشأن عودة المقاتلين الذين كانوا يقاتلون في الخارج، منذ أشهر، مع انحسار نفوذ تنظيم "داعش" المتطرف في الشرق الأوسط وفي ليبيا.

ولم تنف الحكومة هذه الفرضية بدعوى أن الدستور يحظر منع العودة وسحب الجنسية من المواطنين التونسيين، لكنها شددت على أنها ستتعامل قضائيا مع المتورطين في أعمال إرهابية وعمليات قتل في الخارج عبر استخدام قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي صادق عليه البرلمان التونسي في آب/أغسطس عام 2015.

وبدأت تونس منذ نحو عام في إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب بمشاركة أغلب الوزارات تعتمد على معالجات ثقافية ودينية واجتماعية علاوة على المعالجة الأمنية لظاهرة التطرف.

وقالت المسؤولة باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن "اللجنة ستلعب دورا محوريا في التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية عبر إعداد خطط العمل التي ستستكمل كل أوجه الاستراتيجية".
وأضافت المسؤولة أن "برنامج إعادة إدماج الإرهابيين العائدين من الخارج هو جزء من خطط العمل".

وكانت الحكومة قدرت عدد المقاتلين التونسيين في الخارج بنحو ثلاثة آلاف أغلبهم في سوريا. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن أغلب المقاتلين لقوا حتفهم في المعارك فيما يقبع عدد آخر منهم في السجون خارج تونس. وأعلنت وزارة الداخلية عن نحو 800 عادوا بالفعل من مناطق النزاعات منذ عام 2008 من بينهم أكثر من 130 يخضعون للإقامة الجبرية.
 

أخبار أخرى..

وزير الداخلية التونسي: حققنا نجاحات في مقاومة الإرهاب والقضاء على عناصره

أكد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أن الوحدات الأمنية حققت نجاحات كبيرة في مقاومة الإرهاب خاصة في ضرب العناصر الإرهابية القديمة المتعارف عليها لدى الوحدات الأمنية، موضحا أن الوزارة تعمل على إيقاف تيار الاستقطاب للعناصر الإرهابية الجديدة.

وأكد شرف الدين، خلال مؤتمر الولاة عقد بتونس بحضور رئيسة الوزراء نجلاء بودن، اليوم السبت، إن هناك نجاحات أمنية لم تحقق في تاريخ مكافحة الإرهاب، وسيتم الإعلان عنها فور انتهاءها، مشيرا إلى وجود عدة قضايا نوعية، مؤكدا أنهم يعملون في صمت مثمنا جهود كافة العناصر الأمنية.

وقال وزير الداخلية التونسي، إن الوضع العام في بلاده يتسم بالاستقرار مع تسجيل بعض التحركات الاجتماعية على خلفية مطالب مهنية أو للمطالبة بتفعيل اتفاقيات سابقة، موضحا أن القوات الشرطية تحرص على التعامل مع هذه التحرّكات بقدر كبير من الاحترام من أجل حماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان سير المرافق العامة.

وأوضح أن جسامة التحديات التي تشهدها بلاده في هذه المرحلة الدقيقة تستدعي من الجميع وخاصة الولاة باعتبارهم ممثلي الحكومة في جهاتهم والمؤتمنين على سلطة الدولة من أجل تخطّى هذه المرحلة الدقيقة وبلوغ الأهداف المرسومة من قبل الحكومة.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر ذات أهمية بالغة بالنظر إلى دقّة المرحلة التي تمرّ بها بلاده سياسيّا واقتصاديا واجتماعيّا، لا سيّما وأنّ تونس مقبلة على مواعيد مهمة من تاريخها.

وزير الخارجية التونسي: يجب الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ووحدتها الترابية، وذلك باعتبارها مسائل محورية ومبدئية بالنسبة لبلاده وركيزة لأمن واستقرار المنطقة.

وشدد الجرندي، على أهمية نبذ العنف والانقسام وضرورة العمل على دعم التوافق والحوار بين الأشقاء اللّيبيين، مذكراً في ذات السياق بدعم تونس للحوار والمصالحة الوطنية لايجاد حل ليبي ليبي.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها الجرندي مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا ستيفاني ويليامز؛ لبحث الجهود التي تقوم بها البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي بالتنسيق والتشاور مع مختلف الجهات الليبية.

ويأتي ذلك في ضوء مبادرة المستشارة الخاصة المتعلقة بوضع قاعدة دستورية توافقية بهدف إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن.

وأعرب الجرندي، عن ثقة بلاده في قدرة الليبيين على التوصل للتوافقات الضرورية لضمان أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات السياسية المقبلة بدعم من دول الجوار والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدّولي.