الصراع الروسي الأوكراني والتأثيرات الاقتصادية والسياسية على العالم

تابعت باهتمام التقرير الذي اعده خبراء في معهد كييل للإقتصاد العالمي، والذي بينوا فيه شكل وضع الاقتصاد الروسي بعد الحرب في اوكرانيا بأنه على المدى الطويل ، سيتأثر الاقتصاد الروسي بشدة بفعل انفصال علاقاته التجارية عن الولايات المتحدة وشركائها أكثر من علاقات الحلفاء. وفقًا لمحاكاة ، سيكون الناتج الاقتصادي الروسي أقل بنسبة 10٪ تقريبًا سنويًا على المدى الطويل مما لو ظلت العلاقات التجارية دون تغيير، ومن ناحية أخرى ، سيتكبد الحلفاء خسائر أقل بكثير خلال هذا الأفق الزمني.

واكد المعهد أن التقييمات ناتجة عن محاكاة نموذجية نُشرت الآن في ورقة عمل مشتركة من قبل باحثين من معهد كيل للاقتصاد العالمي والمعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية أن الحرب التجارية بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها ستضر بالاقتصاد الروسي بشدة على المدى الطويل. على الرغم من أنه من المحتمل أيضًا أن يتضرر الحلفاء بشدة إلى حد ما على المدى القصير

يقول ألكسندر ساندكامب ، الباحث التجاري في معهد كيل وجامعة كريستيان ألبريشتس في كيل ، إن الانخفاض السنوي بنسبة 0.17 في المائة في الناتج الاقتصادي الإجمالي في حالة محاكاة النموذج ".
يمكن للنموذج محاكاة كيف تتكيف التدفقات التجارية على المدى الطويل عندما تنقطع سلاسل التوريد الدولية وكيف يؤثر ذلك على فرص النمو في الاقتصاد. فهو لا يضع نموذجًا للآثار قصيرة المدى للعقوبات المتبادلة ، والتي عادة ما تؤدي إلى خسائر في الدخل على كلا الجانبين. يحاكي النموذج مضاعفة حواجز التجارة غير الجمركية ، لكنه لا يمثل نموذجًا للعقوبات التي تم تبنيها مؤخرًا ضد روسيا.

يكمن سبب التوزيع غير المتكافئ للتكاليف بشكل أساسي في الأهمية الاقتصادية المنخفضة لروسيا مقارنة بالولايات المتحدة وحلفائها. وبالتالي ، تعتبر الأخيرة أكثر أهمية بالنسبة لروسيا من حيث الواردات والصادرات من العكس: في عام 2020 ، على سبيل المثال ، كان الاتحاد الأوروبي مسؤولاً عن 37.3٪ من التجارة الخارجية لروسيا ، لكن 4.8٪ فقط من التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتم مع روسيا. إذا تم أخذ التجارة البينية الأوروبية في الاعتبار أيضًا ، فإن حصة روسيا ستكون أقل من ذلك. ستؤثر حواجز الاستيراد التي فرضها الحلفاء على روسيا أكثر من حواجز التصدير.

عادةً ما يكون للعقوبات تأثير اقتصادي ولكن ليس تأثيرًا سياسيًا على المدى القصير، وإذا استمرت لفترة طويلة وكانت شاملة ، فيمكن أن يزداد تأثيرها السياسي، وتعطي نتائج المحاكاة انطباعًا عما هو على المحك لكلا الجانبين على المدى الطويل المصطلح: بعد فترة من التعديل في التجارة العالمية ، ستضعف روسيا بشكل كبير ، في حين أن الضرر الذي يلحق بالحلفاء يمكن التحكم فيه .

كما كشفت المحاكاة أنه سيتم أيضًا توزيع التكاليف  الناتجة عن العقوبات بشكل غير متساوٍ بين الحلفاء. وستتضرر بلدان أوروبا الشرقية مثل ليتوانيا (-2.5 في المائة في السيناريو النموذجي) ولاتفيا (-2.0 في المائة) وإستونيا (-2.0 في المائة) بصورة أشد على المدى الطويل. 
بينما سيتعين على ألمانيا والنمسا أن تتكبد خسائر بنسبة 0.4 في المائة و 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي على التوالي ، بينما ستتكبد الولايات المتحدة خسائر بنسبة 0.04 في المائة فقط. تُظهر هذه الأرقام علاقات روسيا الاقتصادية الأقوى مع الاتحاد الأوروبي.

نتيجة للصراع ، يمكن لروسيا بالفعل توسيع تجارتها مع دول أخرى مثل الصين ، وعلى وجه الخصوص ، تصدير المزيد إلى هذه البلدان. في عام 2020 ، ذهب ما يقل قليلاً عن 14.6 في المائة من الصادرات الروسية إلى الصين ، لكن ما يقل قليلاً عن 2.8 في المائة من الواردات الصينية جاء من روسيا، حتى إذا كانت روسيا تصدر الآن المزيد إلى الصين ، فمن المرجح أن يكون التأثير على الصين محدودًا. الوضع مشابه للواردات الروسية، وبالتالي ، جاء ما يقل قليلاً عن 23.7 في المائة من الواردات الروسية من الصين، ومع ذلك ، في الوقت نفسه ، ذهب ما يقل قليلاً عن 2 في المائة من الصادرات الصينية إلى روسيا، ولكن  بشكل عام ، فإن الدخل الحقيقي في الصين سيزداد بنسبة 0.02 في المائة فقط سنويًا في السيناريو النموذجي. من الناحية الاقتصادية ، لن تكون الصين بالتالي الرابح الأكبر في الأزمة.