موريتانيا والمغرب يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين

وصل رئيس وزراء موريتانيا، محمد ولد بلال، اليوم الخميس المغرب في زيارة عمل رسمية على رأس وفد حكومي هام.

ووقّعا المغرب وموريتانيا 13 نصًا قانونيًا يشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وقال الخبير الاقتصادي، عبد العزيز الرماني الخبير، في تصريحات صحفية إن الموقع الجغرافي والاستراتيجي لموريتانيا بجوار الصحراء يكسبها أهمية كبيرة بالنسبة للمغرب، فضلا عن العلاقات التاريخية.

وأضاف أن "الاتفاقيات الموقعة مؤخرا بين البلدين تمثل أهمية كبيرة، وتعطي دفعة قوية للعلاقات، خاصة أن المغرب له مكانة كبيرة لدى الرئيس الموريتاني الحالي، وأن هذه المكانة تنعكس على الشراكة بين البلدين في الفترة الراهنة".

إقرار الاستقرار

وشدد على أن دور موريتانيا في إقرار الاستقرار مع المغرب يضيف أهمية كبيرة في الوقت الراهن، خاصة في ظل ما يشهده العالم من توترات.

ومن جانبه أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أن التئام الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية سيشكل حلقة أخرى في المسيرة المتميزة لعلاقات البلدين الثنائية.

وأفاد بأن الدينامية الإيجابية التي أضحت تعرفها هذه العلاقات وما تتميز به من رغبة متزايدة في تعزيز مساراتها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

أخبار أخرى..

موريتانيا: توفير فرص عمل للشباب من أكبر تحديات منطقة الساحل

قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس السبت، إن توفير فرص عمل للشباب يعتبر من أكبر التحديات في الساحل الإفريقي لمواجهات الأزمات الأمنية بالمنطقة.

كلام ولد الشيخ أحمد جاء في حديث للأناضول، على هامش أعمال النسخة الثانية من "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، المنعقد في مدينة أنطاليا غرب تركيا، ويستمر بين 11 ـ 13 مارس/ آذار الجاري.

وأضاف ولد الشيخ أحمد: "خلق فرص عمل للشباب أظن أنها من الأشياء الأساسية جدا"، مشيرا إلى أن موريتانيا "تطور مشروعا مهما في الهيدروجين الأخضر، وهو مشروع مستقبلي سيكون من أكبر المشاريع لأن لدينا شمسا ورياحا ومياها والمساحة الكبيرة وهذا كل ما يتطلبه مشروع ضخم مثل هذا".

والهيدروجين الأخضر يعد خيارا استراتيجيا في موريتانيا لتطوير الطاقة وتشجيع الاستثمار الخاص والشراكة.

وأوضح أن منطقة الساحل "من مناطق العالم التي يمثل فيها الشباب ما تحت 30 سنة نحو 70 في المئة من السكان"، لافتا إلى أن "النمو السكاني السنوي هو مشكلة كبرى".

وأضاف أن "الخطورة تأتي من هذا النمو الديموغرافي الذي لا يأتي متماشيا مع الفرص في الميدان التنموي وفرص العمل للشباب خاصة".

وشدد ولد الشيخ أحمد على أنه "يجب على المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي هو مجاور لدول الساحل دعمها".

وأردف: "يمكن لدول مثل تركيا والقطاع الخاص التركي أن يكون لها دور أكبر في هذه المنطقة الواعدة من ناحية الموارد الطبيعية والبشرية، ولا يمكن أن يحصل هذا التغير إلا بدعم دولي قوي".

ومجموعة دول الساحل الإفريقي تضم (موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر) وهي تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وجذب تمويلات واستقطاب استثمار أجنبي لتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل وإقامة البنى التحتية اللازمة للنهوض بالدول الأعضاء، وفق ما يعرّف التكتل نفسه.

الهجرة

وبيّن الوزير أن "قضية الهجرة عبر البحار التي بدأت تبتلع كثيرا من الشباب، والهجرة من المنطقة الغربية، كانت متعارفا أنها تتم عبر ليبيا وواجهته أوروبا بقوة وجاء طريق جديد عبر البحر الأطلسي وهو ما أدى لتفاقم كبير في قضية الهجرة للشباب".

وأضاف ولد الشيخ أحمد: "نطمح لمشاريع أخرى من مثل مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى فيها فرص كبيرة، ولدينا موارد بشرية كبيرة تتطلب الاستثمار من قبل دول كتركيا وغيرها في القطاع الخاص لخلق فرص عمل".

وتابع: "أعتقد أن التحدي الكبير لدينا اليوم هو خلق فرص عمل للشباب من أجل تجنب الأزمات المحلية بما فيها الأزمة الأمنية".

وأشاد الوزير الموريتاني "بوضع موضوع التغير المناخي في أجندة مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي على البلدان، لأن موضوع التغيرات المناخية أصبح اليوم مهم جدا ونحن في دول الساحل نعاني من هذا".

وأضاف: "نظن أن موضوع التغير المناخي من الأسباب الأساسية التي أدت لعدم الأمن في هذه البلدان لأن قضية المياه وقضية الزراعة ومربي الحيوان يبحثون عن مراعي كلها أسباب تؤدي لخلافات والحروب التي نراها هناك".

ولفت ولد الشيخ أحمد، إلى أن "كثيرين يظنون أن ما يحصل في منطقة الساحل يتعلق بالدين لكن لا علاقة للإسلام في الخلافات".

وأوضح أن ما يحث "إما أنه يأتي من جماعات متطرفة ولا علاقة لها بالإسلام وكانت تقوم ببيع المخدرات والأسلحة، أو بعض الخلافات تبدأ في الأصل بالبحث عن المياه ومراعي الحيوان".