أسرار امتناع المغرب عن التصويت بمجلس حقوق الإنسان بجنيف

قدم عزيز إدمين، خبير حقوقي، قراءة في قرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف بشأن الحرب في أوكرانيا، موضحا خلفيات عدم تصويت المغرب على هذا القرار.

وقال إدمين، إن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، التابع للأمم المتحدة، عقد في دورته الحالية الـ49، الممتدة من 28 فبراير إلى 1 أبريل 2022، اجتماعا استثنائيا يوم 28 فبراير 2022، وفق البند 1 من أجندة أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف، للنظر في الوضع الحقوقي في أوكرانيا، حيث تم اعتماد القرار رقم 49.1 بتاريخ 4 مارس، بعد أن صوتت لصالحه 32 دولة، واعترضت عليه دولتان (إريتريا وروسيا)، وامتنعت عن التصويت 13 دولة، وذلك من مجموع 47 دولة أعضاء المجلس.

وحسب إدمين، فإن المغرب لم يصوت على القرار الذي وصف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها “عدوان”، لأنه “من حيث الشكل، المغرب لم يكن معنيا بالتصويت على هذا القرار، لأنه ليس عضوا بمجلس حقوق الإنسان بجنيف المكون من 47 دولة، ولكنه ملزم بتطبيقه بعد أن تم اعتماده”.

المغرب لم يصوت على القرار الذي وصف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها “عدوان”

ومن حيث الموضوع، فإن موقف المغرب يتطابق مع هذا القرار،بمجلس حقوق الإنسان بجنيف سواء من خلال بلاغ وزارة الخارجية المغربية، أو من خلال كلمة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التي ألقاها أمام المجلس بالتاريخ نفسه.

أما بشأن امتناع المغرب عن الحضور في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقال إدمين إن ميثاق الأمم المتحدة، الموقّع في مؤتمر سان فرانسيسكو سنة 1945، ينصّ في الفقرة الثانية من المادة 11 على أن “للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة تكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدوليين يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها -في ما عدا ما تنصّ عليه المادة 12-أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معا. وكل مسألة مما تقدّم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده”.

وأوضح الخبير الحقوقي المغربي أن القرار الصادر عن الجمعية العامة أمامه مسطرتان؛ الأولى أن يقدم هذا القرار لمن طلبه، أي الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والثانية أن يقدم لمجلس الأمن.

وفيهما يهم المسطرة الأولى، فهي تتعلق بتقديم القرار إلى الاتحاد الأوربي وأوكرانيا، وبالتالي السؤال هو: ماذا بعد؟ فالواقع أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في قلب النزاع الحالي.

أما المسطرة الثانية، بحسب إدمين، فهي أن يوجه القرار إلى مجلس الأمن، “وبالتالي ماذا بعد؟ سوف يُرفض باستعمال روسيا لحقها في الفيتو”.

وأكد المصدر عينه أن “قرار الجمعية العامة لا قيمة عملية له، مما يعني أن التصويت كان بهدفين سياسيين؛ الأول حفظ ماء وجه الأمم المتحدة حتى لا تظهر أنها صامتة وعاجزة عن التدخل”، والثاني “وهو الأخطر”، بحسب وصف إدمين، يتمثّل في “صنع نوع من الاصطفاف الدولي: من مع روسيا ومن مع الغرب بقيادة أمريكا. وعدم مشاركة المغرب في هذه المسرحية الدولية، يعتبر نوعا من الرزانة الديبلوماسية، خاصة وأن المغرب له ملف الصحراء داخل أروقة مجلس الأمن”.