سعر الدولار في السودان الإثنين 14 مارس 2022
استقر سعر الدولار في السودان، الإثنين 14 مارس/آذار 2022 لدى بنك السودان المركزي، فيما ارتفع لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
سعر الدولار اليوم في السودان
سجل سعر الدولار في السودان اليوم لدى بنك السودان المركزي نحو 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، فيما قفز لدى السوق السوداء السودانية ليسجل نحو 605 جنيهًا.
سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان
سجل سعر اليورو الأوروبي في بنك السودان المركزي اليوم نحو 484.56 جنيه للشراء، و488.19 جنيه للبيع، فيما هبط سعر اليورو لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 645 جنيهًا.
وجاء سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 588.68 جنيه للشراء، و593.09 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الإسترليني لدى السوق الموازية (السوداء) عند نحو 755 جنيهًا.
سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في السودان
سجل سعر الريال السعودي في السودان اليوم لدى البنوك نحو 118.71 جنيه للشراء، و119.60 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الريال لدى السوق السودانية السوداء منخفضًا عند مستوى 160 جنيهًا.
وأظهرت شاشات التداول في بنك السودان المركزي سعر الدرهم الإماراتي اليوم عند مستوى 121.26 جنيه للشراء، و122.17 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء إلى نحو 165 جنيهًا.
وسجل سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم لدى بنك السودان المركزي نحو 1458.88 جنيه للشراء، و1469.83 جنيه للبيع.
وأصدر بنك السودان المركزي منشورًا خاصًا بشراء وبيع موارد النقد الأجنبي، سمح بموجبه للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن، وتشمل؛ النقد عبر الكاونتر والشيكات السياحية وما في حكمها كبطاقات الدفع الإلكتروني العالمية فيزا كارد وماستر، حصائل صادر السلع إذا رغب المصدر في ذلك وفقا للضوابط، تحويلات العاملين بالخارج وغيرها من التحويلات، بالإضافة إلى الموارد المباعة للمصارف من حسابات الجهات، التحويلات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي وأي موارد أخرى.
وسمح المنشور باستخدام هذه الموارد في تنفيذ عمليات الاستيراد مع الالتزام بالضوابط، البيع لعملائها والمتعاملين معها لأغراض السفر في حدود مبلغ لا يتجاوز الــ3000 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الحرة بعد تقديم تذكرة السفر وتأشيرة دخول للدول التي تطلب ذلك، على أن يتم البيع بحد أقصى مرة واحدة كل ستة أشهر شريطة أن لا تكون حصة المشتري من أي بنك آخر أو صرافة خلال هذه الفترة.
