مجلس الدولة في ليبيا يختار لجنة دستورية لصياغة قانون الانتخابات

عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الاثنين جلسة رسمية بحضور 56 عضواً من ضمنهم رئيس المجلس ونائبيه.

وصوّت المجلس اليوم على اختيار أعضاء لجنة دستورية ستكلف بصياغة قاعدة دستورية للانتخابات بالتوافق مع لجنة مقابلة سيتم اختيارها من مجلس النواب.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المجلس ، محمد عبد الناصر لوكالة الأنباء الألمانية، بأن "المجلس اختار العدد المطلوب للجنة بالتشاور بين الأعضاء، وصوت على أعضائها بعد ترشّح عدد من الأعضاء لعضوية اللجنة".

ولفت إلى أن "الاختيار لم يتم بناء على مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، ولا على خارطة طريق مجلس النواب التي رفضها مجلس الدولة في جلسة 24 شباط/ فبراير الماضي بل على توافق أعضاء مجلس الدولة".

وأشار عبد الناصر إلى أن "اختيار اللجنة تم بالتشاور داخل قاعة المجلس، وأن العدد الذي اختاره المجلس يضمن تمثيل أكبر للأقاليم والمكونات الثقافية والمرأة والشباب".

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، وليامز قد قدمت مبادرة لمجلسي النواب والدولة، تقوم على اختيار لجنة من 12 عضواً يتم اختيارهم بالمناصفة بين المجلسين (6+6) وتتولى صياغة القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات.

في المقابل، تنص خارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب على اختيار لجنة من 24 عضواً بالمناصفة أيضاً (12+12)، على أن تتولى مراجعة وتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور وتقديمه لمفوضية الانتخابات من أجل الاستفتاء عليه شعبياً.

تشكيك الأعضاء في نوايا وليامز

وفي سياق أخر، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا صفوان المسوري، إن مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بتسمية لجنة من 12 عضوا من مجلسي النواب والدولة، قد تُفهم أنها محاولة لتجاوز التعديل الدستوري الأخير (الثاني عشر) الذي يحوي مسارا مماثلا لتشكيل لجنة من المجلسين للنظر في مسودة الدستور أو وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات المقبلة. 

وأضاف المسوري، أن “فشل جلسة المجلس الأعلى للدولة الأخيرة يُظهر أن أغلبية أعضاء المجلس تشكك في نوايا المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بتشكيل لجنة من 6 أعضاء من مجلسي النواب والدولة”. 

وأكد أن لجنة (6 + 6)  تهدف إلى خلط الأوراق واستلاب صلاحيات لجنة (12 + 12) التي ينص عليها التعديل الدستوري الذي توافق عليه المجلسان.