إيطاليا تتبرع بـ 14 سيارة إسعاف إلى مستشفيات ليبيا

أعلن السفير الإيطالي في طرابلس جوزيبي بوتشينو جريمالدي، اليوم الإثنين، أن بلاده تبرعت بـ 14 سيارة إسعاف لليبيا ضمن مبادرة "جسر التضامن"، حسبما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية.

وتم تسليم الأربع عشرة سيارة إلى مستشفيات صرمان، ترهونة، صبراتة، ارحيبات، البريقة، نسما، امسعيد، شريف، سرت، العزيزية، اجدابيا، جبة، وادي العتبة بالتعاون مع وزارات الصحة والحكومات المحلية.

وتهدف مبادرة "جسر التضامن"، التي تم إطلاقها في يناير 2018 بتمويل من صندوق الهجرة في وزارة الخارجية الإيطالية، إلى مساعدة المدن الليبية المتضررة من الاتجار بالبشر من خلال تقديم مساعدات لدعم السكان المدنيين.

وبحسب وكالة "نوفا"، وفي إطار نفس المبادرة، ستتبرع إيطاليا قريبًا بمضخات للمياه في جنوب البلاد، وسيارات الإطفاء في سرت، وآلات طبية في مختلف مدن البلاد.

أخبار أخرى..

مجلس الدولة في ليبيا يختار لجنة دستورية لصياغة قانون الانتخابات

عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الإثنين جلسة رسمية بحضور 56 عضواً من ضمنهم رئيس المجلس ونائبيه.

وصوّت المجلس اليوم على اختيار أعضاء لجنة دستورية ستكلف بصياغة قاعدة دستورية للانتخابات بالتوافق مع لجنة مقابلة سيتم اختيارها من مجلس النواب.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المجلس ، محمد عبد الناصر لوكالة الأنباء الألمانية، بأن "المجلس اختار العدد المطلوب للجنة بالتشاور بين الأعضاء، وصوت على أعضائها بعد ترشّح عدد من الأعضاء لعضوية اللجنة".

ولفت إلى أن "الاختيار لم يتم بناء على مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، ولا على خارطة طريق مجلس النواب التي رفضها مجلس الدولة في جلسة 24 شباط/ فبراير الماضي بل على توافق أعضاء مجلس الدولة".

وأشار عبد الناصر إلى أن "اختيار اللجنة تم بالتشاور داخل قاعة المجلس، وأن العدد الذي اختاره المجلس يضمن تمثيل أكبر للأقاليم والمكونات الثقافية والمرأة والشباب".

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، وليامز قد قدمت مبادرة لمجلسي النواب والدولة، تقوم على اختيار لجنة من 12 عضواً يتم اختيارهم بالمناصفة بين المجلسين (6+6) وتتولى صياغة القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات.

في المقابل، تنص خارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب على اختيار لجنة من 24 عضواً بالمناصفة أيضاً (12+12)، على أن تتولى مراجعة وتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور وتقديمه لمفوضية الانتخابات من أجل الاستفتاء عليه شعبياً.

تشكيك الأعضاء في نوايا وليامز

وفي سياق أخر، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا صفوان المسوري، إن مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بتسمية لجنة من 12 عضوا من مجلسي النواب والدولة، قد تُفهم أنها محاولة لتجاوز التعديل الدستوري الأخير (الثاني عشر) الذي يحوي مسارا مماثلا لتشكيل لجنة من المجلسين للنظر في مسودة الدستور أو وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات المقبلة. 

وأضاف المسوري، أن “فشل جلسة المجلس الأعلى للدولة الأخيرة يُظهر أن أغلبية أعضاء المجلس تشكك في نوايا المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بتشكيل لجنة من 6 أعضاء من مجلسي النواب والدولة”. 

وأكد أن لجنة (6 + 6)  تهدف إلى خلط الأوراق واستلاب صلاحيات لجنة (12 + 12) التي ينص عليها التعديل الدستوري الذي توافق عليه المجلسان.