جهاز الإنعاش وقت الأزمات.. تعرف على الدور الذي يقوم به الاقتصاد الرقمي

أدى التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات إلى تغيرات جوهرية في أنماط الحياة بمختلف مجالاتها،على مستوى المجتمعات، والإقتصاد والبيئة،  حيث أدى  بشكل مباشر إلى تغيير في أساليب ووسائل تنفيذ الأنشطة الإقتصادية ، وأنتج نوعاً جديداً من الإقتصاد عرف بالإقتصاد الرقمي، وانعكس تأثيره إيجابياً على المجتمع في العموم حيث إن التحول للإقتصاد الرقمي كفيل بتغيير وتحقيق أحداث جديدة تؤثر إيجابياً على المصالح الاقتصادية للدول عامة.

الاقتصاد الرقمي

يعرف الاقتصاد الرقمي بأنه هو النشاط الناتج عن الاتصالات اليومية عبر الإنترنت، كما أن العمود الفقري له هو الارتباط التشعبي، ويعني تزايد الارتباط والترابط بين الأشخاص والمؤسسات والآلات، وتكنولوجيا الهاتف المحمول وإنترنت الأشياء، وهو عبارة عن تصور ل‍قطاع الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة ب‍التقنية الرقمية.

وتكون هذه الأنشطة مبنية على النماذج الاقتصادية الكلاسيكية أو الحديثة مثل نماذج الويب، وهو يعتمد في تطبيقه على أبعاد متعددة من أهمها: الانتشار الواسع والسريع للشبكة العنكبوتية، والتي أتاحت لمختلف البشر والأعمال من استكشاف العالم والقيام بإجراء عمليات تجارية متعددة ومعقدة في نفس الوقت تمكن الأشخاص من شراء كل ما يريدون من أي مكان بالعالم، وبأسرع وقت دون الحاجة إلى الذهاب إلى محلات التسوق بشكل مباشر. هو اقتصاد معتمد في الأساس على نظام يحركه وينظمه المعرفة وانتشار المعلومة والقيام بالسيطرة عليها. وتقوم الشركات على تنقية المواهب البشرية ورأس المال البشري المؤهل وبدوره المميز يتمكن من إعطاء الموظفين فرصة أكبر نحو التغيير.

ظهور مفهوم الاقتصاد الرقمي

للاقتصاد الرقمي جذور عمیقة تعود إلى عام 1921 في الولایات المتحدة الأمریكیة ، عندما قدّم العالم الاقتصادي فرانك نایت أول دراسة له عن اقتصاد المعلومات.

وفي عام 1954 نشر الاقتصادي مارشال دراسته بعنوان نظریة اقتصادیة للتنظیم والمعلومات، بید إن العالم ماكلوب تصدر الموقع الریادي بتحلیلھ لاقتصاد نظام براءات الاختراع ،التي وصفھا بأنھا جزء واحد فقط من الاستثمار في التعلیم والبحث والتطویر التقني،ثم جاءت دراستھ الثانیة صناعة وتوزیع المعرفة في الولایات المتحدة في عام 1958 ، لتنسف كل ھیاكل الاقتصادات التقلیدیة في الفضــــاء الرقمي space cyber ، لتتحقق نبوءة العالم الاقتصادي دیریك برایس بأن المعلومات ستحل محل النقود في الاقتصاد الرقمي الذي تغیر شكلھ ونسیجھ بتأثیر التقنیة مع الزمن. ً

وفي عام 1977 أدخل العالم ستیكل في الصیاغات التحلیلیة ً متمیزار، المعلومات متغیرا الاقتصادیة ،وفي عام 1989 اقترح العالم الاقتصادي كیبرج علم المعلومات التنموي، الذي عرفه بأنه (العلم الذي یبحث في تأثیر المعلومات على التنمیة الاقتصادیة)، وقد ارتكز ھذا العلم على نظریة تفترض أن المعلومات قیمة مضافة Added Value عندما تمتزج بعناصر الإنتاج المادیة والبشریة ، مما تضیف إلیھا قیمة عالیة من الكفاءة وزیادة الإنتاج ،ومن ثم یقود ذلك إلى تطور الاقتصاد الكلي ، لذا اتخذت الدول المتقدمة قرار التنمیة ً لتحقیق التنمیة المعلوماتیة خیارا الاقتصادیة، وھذا یتضح من خلال التطور ً إستراتیجیا (1 (المذھل لتقنیة المعلومات والاتصالات.

ولقد انعكست تطورات تقنیة المعلومات والاتصالات على تغیرات كبیرة في عملیة التنمیة ً الاقتصاد الرقمي المبني على الاقتصادیة والاجتماعیة أساسیا في نمو ، فكانت عاملا المعلومات المتجسدة بشكل رقمي في الحواسیب ، ضمن قواعد المعرفة base Data ً جاء انطلاقا من توافرھا كمعلومات على knowledge، وان ترمیز المعرفة وتخزینھا رقمیا ً عن شكل كتب ومجلات وأوراق عمل ومراجع وفھارس وصور وأفلام ورسومات ،فضلا سھولة نقلھا عبر الشبكات الالكترونیة ، مما یجعلھا بلا ریب أداة مھمة من أدوات التنمیة (2 (الاقتصادیة. المحاضرة الأولى : نشأة الاقتصاد الرقمي نستنتج مما ورد آنفا أن الاقتصاد الرقمي القائم على المعلومات ،لم یكن ظاھرة جدیدة ، بل ظھر على الواقع العملي مذ عام 1921 ، وان الطبیعة الاقتصادیة للمعلومات تعدّ بدایة انطلاق تفكیر الرواد الاقتصادیین في ھذا المجال ، كما أن بروز قطاع المعلومات كقطاع رابع یضاف إلى قطاع الصناعة والزراعة والخدمات ، سیعمل على تخفیف مشكلة الندرة للموارد ، لأن أذواق المستھلكین لا تبقى ثابتة ، وإنما ستتغیر بتغیر التقنیة مع الزمن.

خصائص الاقتصاد الرقمي

1 -سھولة الوصول إلى مصادر Access: یعتمد نجاح ونمو الاقتصاد الرقمي على قدرة الأفراد والمؤسسات على المشاركة في شبكات المعلومات ومواقع الإنترنت المختلفة ، ویتطلب الاشتراك الفعال في تلك الشبكات وفي الاقتصاد الرقمي ضرورة توفر البنیة التحتیة ، مثل : شبكات الكھرباء ، وشبكات الھواتف ، وانخفاض تكلفة ورسوم تلك الخدمات ، وتوفر الآلات والأجھزة والمعدات والمھارات والتعلیم والتدریب وتوفر الموارد المالیة واستخدام الأموال الإلكترونیة والبلاستكیة مثل : بطاقات الائتمان الدائنة والمدینة.

2 -المنافسة وھیكل السوق في ظل الاقتصاد الرقمي: یشمل الاقتصاد الرقمي تكنولوجیا المعلومات والاتصال والتجارة الإلكترونیة وخدمات التوصیل الإلكترونیة والبرمجیات والمعلومات ، وھي تختلف بإختلاف حجم المعاملات الاقتصادیة والتخصص والموارد والقطاعات الاقتصادیة ومكونات الناتج المحلي الإجمالي ، ویرى بعض الاقتصادیین أن مكونات الاقتصاد الرقمي تختلف باختلاف نطاق الاقتصاد وتأثیر شبكات المعلومات والمعاییر والسلع العامة وتكلفة المعاملات والصفقات ، ومن المعروف أن التكنولوجیات تتغیر بصفة سریعة وتؤثر على منظومات الأعمال من حیث المصادر البدیلة والمدخلات والعملیات والتشغیل والمخرجات والمنتجات والاستخدامات والتوزیع. وتؤثر تكنولوجیا المعلومات على درجة المنافسة وأسالیبھا وتحسین المراكز التنافسیة ، ویختلف ھیكل السوق وفق درجة تطبیق تكنولوجیا المعلومات والاتصال في الاقتصاد الرقمي وذلك على المستویین المحلي والدولي ، ویجب أن تتكامل تكنولوجیا المعلومات والاتصال مع منظومات وقطاعات الاقتصاد المختلفة وخاصة في مجال التصنیع والزراعة والتعلیم والتدریب والخدمات المالیة والمصرفیة والاستثماریة.

3 -مستقبل الاقتصاد الكلي في ظل الاقتصاد الرقمي: تلعب تكنولوجیا المعلومات والاتصال دورا أساسیا في زیادة معدلات النمو الاقتصادي وفي الاستثمارات الرأسمالیة والتجارة الإلكترونیة الداخلیة والخارجیة ، ویؤثر الإنترنت في أسالیب أداء المعاملات التجاریة وأسالیب العمل .

4 -الاقتصاد الرقمي یوفر المعلومات لاتخاذ القرارات: ّال للمعلومات وتوظیفھا لخدمة یمكن التحكم في المعلومات بالاستخدام الفع القرارات والسیاسات الاقتصادیة ، وتساعد مھارات إدارة المعلومات في نجاح اتخاذ القرارات الاستثماریة بعیدة المدى بدقة ، ویوفر الاقتصاد الرقمي المعلومات عن طریق تعلم كیفیة تحدید الاحتیاجات المعلوماتیة ثم اختیار المصادر المناسبة للمعلومات الأساسیة والھامة أي إدارة الصادر والوارد من المعلومات بطریقة أكثر كفاءة وتكون ھذه المعلومات إما:  معلومات إلكترونیة : وتشمل البرید الإلكتروني والإنترنت والمواد المسجلة على أشرطة

الفیدیو والمعلومات الموجودة على الأقراص الصلبة أو المرنة ROM-CD. 

 معلومات المنطوقة: تتمثل في المكالمات الھاتفیة والحوارات.

معلومات مطبوعة: مثل التقاریر والفاكسات. - یوفر الاقتصاد الرقمي المعلومات المثالیة من الحداثة و الكفاءة والأھمیة والدقة وإمكانیة التحقق من صحتھا . 5 -آلیات الاقتصاد الرقمي: تأخذ المعلومات الاقتصادیة أشكالا مختلفة في الاقتصاد الرقمي ، فقد تكون في شكل كلمات أو أصوات أو أشكال توضیحیة ، كلھا قد تكون رقمیة أو غیر رقمیة ویقصد بالمعلومات "الأنالوج" Formation Analoguein تلك المعلومات الموجودة على أشرطة ممغنطة أو أفلام ، والتي لایمكن تخزینھا في الحواسیب الإلكترونیة أو تحویلھا ، في حین أن الأشرطة أو الدیسكات الممغنطة المركزة CD تأخذ أشكالا رقمیة حیث یمكن تحویلھا بین الحواسیب الإلكترونیة ، وبالتحدید تم تحویل الأشرطة والوسائل التقلیدیة لتداول المعلومات إلى الأسلوب الرقمي والدیسكات والفلوبي دیسك ، فیمكن تداول المعلومات.
الرقمیة بین مراكز المعلومات والحواسیب الإلكترونیة في حالة تدعیم تلك الحواسیب بالھواتف والأقمار الصناعیة ، ومن المعروف أیضا إمكانیة تخزین واسترجاع المعلومات الرقمیة ، بجانب استخدام الكامیرات الإلكترونیة الرقمیة وأجھزة تصویر المستندات Scanner حتى الوصول إلى الإنترنت و(www - ( Web.Wide.Word.

والاتصال وبین المنظومة الاقتصادیة ( الاقتصاد الكلي – الاقتصاد الجزئي واقتصادإذن یعتبر الاقتصاد الرقمي محصلة التفاعل بین اتجاھات تقدم تكنولوجیا المعلومات القطاعات النوعیة في الصناعة والزراعة والتجارة والبنوك والمال والصحة والتعلیم والعلاقات الاقتصادیة الدولیة والسیاسات النقدیة والسیاسات المالیة وغیرھا )
* ویساعد الاقتصاد الرقمي في معرفة أثر الاقتصاد على المجتمع وتشخیص المشكلات
الاقتصادیة من حیث الأسباب والنتائج والمساھمة في اقتراح الحلول الاقتصادیة المثالیة والعلمیة.

ویؤثر الاقتصاد الرقمي في فروع الاقتصاد المختلفة بالربط بین النماذج الاقتصادیة + البرمجیات + الإنترنت وذلك لتحقیق الأمثلیة "Optimization.

الاقتصاد الرقمي في مصر في ظل جائحة كورونا

تتحمل الحكومة المصرية على عاتقها مسؤولية تهيئة بيئة تمكينية تتسم بسياسات ولوائح تعزز التحول الرقمي، ويمثل الالتزام السياسي على أعلى مستوى، ضمانا لاستقرار بيئة السياسات وإمكانية التنبؤ بها، وتعزيز البيئة المستدامة للقطاع الخاص للاستثمار، واعتماد أفضل الممارسات التنظيمية، وتحفيز الطلب على الحلول الرقمية كبديل للحلول الاقتصادية.

وذلك لا بد له من تنامي دور التكنولوجيا في تسيير عمل المؤسسات، والإنتاج الرأسمالي الضخم، وترسيخ مفهوم العولمة، والتحول الرقمي، واقتصاد المعرفة، خصوصًا في ظل تصاعد حركة التنافسية الدولية وصدور تقاريرها والاعتداد بنتائجها.

وفي ضوء ما يشهده العالم حاليًّا من تطور غير مسبوق في رأس المال المعرفي، تطورت مستحدثات العلم وتعاظمت، وتشابهت مخرجات التكنولوجيا وتشابكت، وعليه زادت طموحات البعض وتضخمت، بينما اضمحلت عند البعض الآخر وتراجعت، ومن ثم صار متخذو القرار في معظم المؤسسات الصغيرة والدول الفقيرة في حيرة من أمرهم، بينما صار أقرانهم في المؤسسات الكبيرة والدول المتقدمة في سعادة بالغة ونشوة غامرة؛ نظرًا لما قدمته التكنولوجيا لهم من حلول أشبه بالمعجزات، وما جلبته عليهم من نفوذ، وتدفق في الأموال، وسرعة ودقة في إنجاز الأعمال.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة بشكل مستدام من الحكومة المصرية لتعزيز خدمة الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، فإن هناك بعض الفجوات التكنولوجية التي لا بد من العمل عليها لتسريع خُطى المستقبل المعرفي في مصر في ظل جائحة كورونا، وذلك من خلال وضع وتنفيذ استراتيجيات لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الحرجة النادرة مثل الطيف وإدارة عناوين بروتوكولات الإنترنت، بما في ذلك الانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت.

كما أنه لا بد من دعم وضع وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي على المستويات الوطنية والإقليمية؛ لخلق الطلب وتوسيع المبادرات الرقمية ووضع برنامج لتنمية القدرات لدعم واضعي السياسات والجهات التنظيمية وممثلي القطاع العام، ولا بد من تصميم سياسات تستند إلى نهج شمولي يركز على الإنسان، ويراعي السياق المحلي والقضايا الشاملة ذات الصلة بجميع مراحل تصميم السياسات وتنفيذها، ويجب إعطاء اهتمام خاص للمرأة وإبراز دورها في التحولات الجديدة، وللأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمجتمعات المحرومة والمهمشة، من خلال إنشاء منصة للحوار والتماسك الاجتماعي، تشمل أهداف هذه المجموعات، و بالتالي يجب دعم تعزيز التنوع الثقافي عبر الإنترنت لضمان مشاركة كل شخص مشاركة كاملة في المجتمع.

الاقتصاد الرقمي في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطة لتكثيف نشاطها فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة ليصل إجمالى الاستثمارات المرصودة لمختلف عناصر الخطة لنحو 6.4 مليار دولار، كما تم الإعلان عنه فى مؤتمر لايب 2022 وهو أول مؤتمر يضم هذا العدد من الشركات بحضور ما يزيد على 500 متحدث من مختلف دول العالم

وقال المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى، إن الاستثمارات ستدفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمى لتحقيق الفائدة والتقدم للعالم أجمع وتعزيز الازدهار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أعلن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمى عن الاتجاه لاستخدام تقنية WiFi-6E والتى تتيح سرعات اتصال عالية تصل إلى 2.4 جيجابت فى الثانية، لتبنى التقنيات الرقمية كالواقع الافتراضى والواقع المعزز وإنترنت الأشياء بما يعزز من عوائد الاقتصاد الرقمى ويدعم الاستثمار فى التقنيات اللاسلكية الناشئة. ومن المتوقع أن تتضاعف مساهمة تقنيات WiFi فى الناتج المحلى للمملكة بأكثر من أربعة أضعاف، وذلك ارتفاعًا من 4.7 مليار دولار فى العام 2021 إلى أكثر من 18 مليار دولار بحلول العام 2030.

وتضمنت الاستثمارات التى تم الإعلان عنها خلال فعاليات المؤتمر إطلاق صندوق بروسبيرتى7 (Prosperity7) الاستثمارى التابع لشركة أرامكو فينتشرز بقيمة مليار دولار، إضافة إلى استثمار شركة نيوم التقنية الرقمية القابضة بقيمة 1 مليار دولار لدعم التقنيات المستقبلية، كما أعلنت «نيوم» عن إطلاق تقنية الواقع الافتراضى الإدراكى ميتافيرس XVRS الأولى فى العالم.

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية stc عن «مينا هاب» (MENA Hub)، بقيمة مليار دولار فى مجال الاتصالات والبنية التحتية الإقليمية، لدعم القطاع الرقمى وقطاع السحابة فى المملكة.

وشملت المبادرات إطلاق The Garage، وهى منصة جديدة لدعم الشركات الناشئة وتعزيز الاستثمار وريادة الأعمال، والتى ستوفر بيئة شاملة لخدمات الشركات الناشئة المحلية والدولية لمساعدتها على النمو لتصبح شركات التقنية الرائدة فى المستقبل.

ووفقًا للبيانات، يتجاوز حجم القطاع التقنى 40 مليار دولار. وتُعتبر الاستثمارات الجديدة التى تم الإعلان عنها خلال LEAP22 جزءًا من خطط المملكة المستمرة وسعيها للتحول إلى اقتصاد رقمى قائم على الابتكار.

وتُعدّ المملكة اليوم موطنًا لأضخم الاستثمارات فى تقنية السحابة، حيث تستثمر الشركات الرائدة والمزودة بخدمات السحابة على نطاق واسع ومنها Google وAlibaba وOracle وSAP أكثر من 2.5 مليار دولار فى تقنية السحابة بالمملكة. كما تشهد ريادة الأعمال ازدهارًا واضحًا، حيث تجاوز مجموع رأس المال الاستثمارى فى المملكة فى عام 2021 إجمالى الاستثمار فى عامى 2019 و2020 مجتمعَين.

وأعلنت منظمة التعاون الرقمى (DCO)، وهى منظمة متعددة الجنسيات تأسست لتمكين الازدهار الرقمى للجميع، عن إطلاق جواز سفر الشركات الناشئة لتسهيل وتسريع وتخفيض التكلفة على الشركات الناشئة فى تسيير أعمالها التجارية عبر الحدود، لتفتح أبواب الأسواق المربحة والتى يبلغ عدد سكانها مجتمعين أكثر من نصف مليار شخص.

الاقتصاد الرقمي في الإمارات

شكل الاقتصاد الرقمي أحد أبرز العناوين الرئيسية للعمل الحكومي في الإمارات، فيما شهدت العشر سنوات الماضية خطوات متسارعة لتعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي الذي بات يساهم بنسبة 4.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في الدولة وفقا لدراسة نشرتها وزارة الاقتصاد.

وأكدت الدراسة أن الخطط الاستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات ترتكز بشكل رئيس على الاقتصاد الرقمي بالنظر إلى ما يعنيه التحول السريع للأنظمة التقليدية إلى الرقمية من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والمساهمة في خلق فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر، وفرص حقيقية للكوادر المواطنة للاستفادة من التحولات المصاحبة لمرحلة التحول.

وتمتلك الإمارات مجموعة من عناصر القوة التي تؤهلها لبناء أحد أقوى الاقتصادات الرقمية في العالم حيث تحتل المرتبة الأولى دوليا في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة، والمرتبة الأولى عالميا في تغطية شبكة الهاتف الخليوي، كما تحتل المرتبة الثانية في المشتريات الحكومية للتكنولوجيات المتقدمة، والرابعة في كل من اشتراكات الهاتف الخليوي لكل 100 ساكن وفي تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحصول على الخدمات الأساسية وفي استخدامها من الأعمال إلى المعاملات التجارية وفي القوانين، فضلا عن احتلالها المركز السادس في استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية والمركز السابع في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نماذج الأعمال التجارية وفي مستوى الشركة.

ووفقا لنتائج دراسة أوردتها صحيفة "الإيكونيميست" حول تعزيز الاقتصاد الرقمي في الإمارات، فإن 40 % من سكان الدولة يستخدمون الخدمات الرقمية الحكومية أكثر من مرة في الأسبوع، كما رصدت الدراسة نموا سريعا للتجارة الإلكترونية وزيادة مبيعاتها حيث بلغت مدفوعات الصفقات الرقمية في الإمارات عام 2020 نحو 18.50 مليار دولار، وأنفق سكان الدولة على التطبيقات الذكية في العام ذاته نحو 320 مليون دولار، فيما بلغ عدد التطبيقات الذكية التي تم تحميلها 530 مليون تطبيق ذكي في عام 2020.

وتتخذ الإمارات خطوات ملموسة لتأسيس اقتصاد رقمي والاستفادة من الإيجابيات والفوائد التي يوفرها التحول الرقمي، مستفيدة من تاريخها العريق وسجلها الحافل بإطلاق المبادرات التي تشجع على الابتكار.

وتبنت الإمارات استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 التي تهدف إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة بلوك تشين بحلول عام 2021.

وأسست الإمارات المجلس العالمي للتعاملات الرقمية بهدف استكشاف وبحث التطبيقات الحالية والمستقبلية لها والعمل على تنظيم التعاملات الرقمية عبر منصات تكنولوجيا البلوك تشين، وسيعمل المجلس على تسهيل التعاملات ضمن القطاعات المختلفة المالية وغير المالية وزيادة كفاءتها واعتماديتها.

ويتكون المجلس من 46 عضوا من اللاعبين الرئيسيين المحتملين في قطاع التعاملات الرقمية، بما في ذلك مجموعة من الجهات الحكومية، والمصارف الرائدة في الدولة والمناطق الحرة، وشركات التكنولوجيا العاملة في مجال التعاملات الرقمي.