ليبيا.. عقيلة يطالب بتجميد إيرادات النفط لحين اعتماد الميزانية الجديدة

طلب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، تجميد إيرادات النفط في حساب مصرف ليبيا الخارجي وعدم تحويلها إلى حسابات الإيرادات العامة بالمصرف المركزي، وذلك في خطوة تستهدف قطع التمويل على حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك في مراسلة وجهها عقيلة صالح إلى صنع الله، أكد فيها أنه "تبعا لقرار البرلمان يوم 1 مارس بشأن منح الثقة للحكومة الليبية وإلى أدائها اليمين الدستورية، وانتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، يطلب منكم الاحتفاظ بالإيرادات الناتجة عن بيع النفط في الحسابات السيادية لمؤسسة النفط في مصرف ليبيا الخارجي وعدم إحالتها إلى حسابات الإيرادات العامة مؤقتا، إلى حين اعتماد قانون الميزانية العامة وصدور قرار بالصرف من قبل البرلمان".

وتهدف هذه الخطوة إلى منع حكومة الوحدة الوطنية من استخدام وإنفاق إيرادات النفط وتجميدها إلى حين استلام الحكومة الجديدة بقيادة فتحي باشاغا، المكلفة من قبل البرلمان، السلطة التي ترفض الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليمها أو الاعتراف بما توصل إليه البرلمان.

ويلقي ذلك الضوء على الانقسام الواضح والمحتدم في ليبيا، منذ انهيار عملية الانتخابات التي كانت مقرّرة في شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث أصبح لدى هذا البلد الغني بالنفط حكومتان تتنازعان على السلطة وعن الشرعية، تحظى كل منهما بدعم ميليشيات مسلّحة مستعدّة للمواجهة ولاستخدام القوة في أي وقت.

في الأثناء، تقود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي جهودا كبيرة لإطلاق مفاوضات بين رئيسي الحكومتين المتنافستين لحل أزمة تسليم السلطة وتهدئة التوترات، والتباحث بشأن الاستعداد لإجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن، لا يزال عقد جلساتها غير مؤكد ونتائجها غير مضمونة.

ويأمل الليبيون ومن ورائهم المجتمع الدولي، أن يحل الخلاف على السلطة والشرعية بين باشاغا والدبيبة، من خلال هذه المفاوضات وليس عن طريق القوة، وأن يصلا إلى توافق وتفاهم ينهي التوتر السياسي والعسكري في بلادهم.

وفي سياق اخر، قال السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن باشاغا والدبيبة أظهرا مؤشرات على عدم الرغبة في التصعيد.

و دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف المتنازعة في العاصمة الليبية، ضرورة الامتناع عن أي "استفزازات" على حد تعبيرها؛ وذلك بعدما تم حشد أرتال كبيرة لمجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس وضواحيها.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها، على ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار، قائلة:"نتابع عن كثب وبقلق التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجموعات المسلحة، مما أدى إلى زيادة التوتر في طرابلس وما حولها".

وشددت على "أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار"، داعية جميع الأطراف إلى "الامتناع عن أي عمل من شأنه يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة".

كما حثّت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، على ضبط النفس وتجنّب الاستفزازات.

وقالت وليامز عبر حسابها على تويتر: "أحثُ الجميع بلا استثناء على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال استفزازية، قولاً وفعلاً، بما في ذلك تحركات القوات".

مساع الأمم المتحدة

وجددت المبعوثة الأممية دعوتها للاستفادة من مساعي الأمم المتحدة "للوساطة"، ومساعدة الليبيين في إيجاد "سبيل توافقي للمضي قدمًا".

من جهته، قال سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، في تغريدة بالعربية: "نؤيد تمامًا رسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونحث كلا الجانبين على اغتنام الفرصة لمتابعة حل سياس بدلاً من المخاطرة بالتصعيد".

واتنشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر عشرات الآليات العسكرية وهي تتجمع شرق العاصمة طرابلس، استعدادا لدخولها على ما يبدو.

كما تجمعت عشرات الآليات العسكرية في منطقة "بوابة الـ27 كلم" غرب طرابلس، واصطفت على جانبي الطريق الساحلي عدة مركبات مثبّت عليها أسلحة متوسطة وخفيفة وعناصر بالزي العسكري، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.

ولم تعرف تبعية هذه القوات أو المجموعات المسلحة على وجه الدقة، لكن تقارير لم يتسنّ التأكد من صحتها أفادت أن هذه القوات مؤيدة للحكومة الجديدة التي يرأسها فتحي باشاغا، وتدعم دخول حكومته إلى العاصمة لاستلام مهامها رسمياً.

وتتنافس حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان الشهر الماضي، مع حكومة نتجت عن حوار رعته الأمم المتحدة مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة، في بلد يعيش نزاعات حول الحكم منذ سقوط نظام معمر القذافي قبل 11 عاماً.

وكان رئيس الحكومة الجديدة باشاغا، أكد عزمه الدخول إلى طرابلس هو وحكومته "بقوة القانون" الأيام المقبلة، مؤكدا بأن ترتيبات تجرى من أجل استلام السلطة، دون توضيح الأطراف التي يقوم بالتنسيق معها لاستلام مهامه