وقفة احتجاجية للدراميين أمام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

يجهز الدراميين في الأيام القادمة لوقفة احتجاجية أمام مكتب مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تنديدا بعدم اهتمام الإدارة العامة للهيئة بالدراما والسياسات الخاطئة تجاهها وضعف الأجور وقصور هامتها في الخارطة البرامجية

وأصدرت محكمة في السودان قرارًا قضائيًا نافذًا بإعادة أكثر من ١٠٠ مفصولًا من مفصولى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى الخدمة.

ونقلت مصادر أن القرار إعادة مفصولي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون  هو موضع التنفيذ من لحظة صدوره ويتوقع عودة جميع المفصولين لوظائفهم .

علم السودان

جدير بالذكر، أنه أصدرت لجنة “تفكيك نظام الثلاثين من حزيران (يونيو) وإزالة التمكين ومحاربة الفساد” في مؤتمرها الصحافي الخميس الماضي قراراً قضى بفصل 60 اعلامياً من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون “تليفزيون السودان” و19 آخرين في الإذاعة السودانية (هنا أم درمان) من دون أن تعرض أسباب الفصل ومبرراته، حيث أعقب القرار ترقب في كل الأوساط الإعلامية طوال يومي الجمعة والسبت ليأتي يوم أمس الأحد ويحمل معه قرارات فصل جديدة وإنهاء خدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ، في مجزرة إعلامية ليست الأولى في تاريخ الهيئة وشملت مذيعين ومحررين ومديري إدارات ومنتجين وفنيين من دون إبداء أي تبرير للفصل.

وكشف رئيس التحرير في التلفزيون، مستور أدم اسماعيل، وهو أحد المفصولين من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون  بقرار اللجنة عن موضوع الفصل من الخدمة عبر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، “إنها أصبحت سياسية بالدرجة الأولى تعتمد على قانون جبر وإذعان يتمثل بأن تأتي مجموعة من الأشخاص ممثلين للجنة إزالة التمكين وتفتح لها مكاتب الدولة للبحث في ملفات العاملين، فتقوم بكتابة قرار الإدانة والتوصية بالفصل من دون علم الموظف المعني.

وكانت أصدرت محكمة في السودان قرارًا قضائيًا نافذًا باعادة أكثر من ١٠٠ مفصولًا من مفصولى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

وبعد ذلك يتم إعلان القرارات في مؤتمر صحافي من قيادة لجنة ما يسمى بـ”إزالة التمكين ومحاربة الفساد” ومن ثم توزع رسائل إلى المعنيين بالفصل لتصل إلى الموظف وتفيده بإنهاء خدمته من دون أن يُسأل طوال فترة البحث عما وجدته اللجنة في ملفه ومواجهته به والرد عليه، أقله أن يمنح حق الدفاع عن نفسه”.

السودان

وأضاف: “كل ذلك لم يحدث وهذا الأمر يتعارض مع حقوق الإنسان والمواثيق المتعارف عليها، وهذا يخالف طروحات الثورة السودانية الداعية للحرية والعدالة والمساواة”، وعن عمله.

وقال إنه “اشتغل في فترة سبقت مجيء “الإنقاذ” بثلاث سنوات في عام 1986 وهو حاصل على ليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة – فرع الخرطوم، وأنه خضع لدورات تدريب تناهز العشرين ومن ضمنها دورة تدريب مدربين وكاتب افلام وثائقية وحائز على جوائز وتقدير في هذا المجال وعضو إعلامي في مبادرة دول حوض النيل واعتمد المهنية خياراً له”.

وأوضح إنه “لا يحب إدخال السياسة في العمل المهني، وعليه اذا لم يخرج الحكم في السودان من هذه الدائرة الخبيثة القائمة على منهج الإقصاء والعزل السياسي وغير السياسي، فإننا سنفقد الكثير من الكفاءات والخبرات التي يمكن أن تساهم في بناء الوطن في ظل ظروف بالغة التعقيد”.