مجلس الوزراء العراقي يقرر تمديد تصفير الرسوم الجمركية على السلع الغذائية 

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر تمديد تصفير الرسوم الجمركية على السلع الغذائية لمدة ثلاثة أشهر.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار ومستمرون بإجراءات تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى أن وزير المالية أكد لمجلس الوزراء استخدام أموال الطوارئ لمواجهة الأزمة الاقتصادية وخدمة المواطنين.

وأضاف، أن الاستعمال الرشيد لأموال الطوارئ مكن الحكومة من مواجهة التحديات خلال المدة الماضية، مبينا أن مجلس الوزراء ناقش التحديات التي تواجه الحكومة، بينها ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء قرر شمول المتقاعدين الذين رواتبهم 500 ألف دينار أو أقل بمنحة الطوارئ، موضحا أن المجلس قرر تمديد تصفير الرسوم الجمركية على السلع الغذائية لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح أنه تم إلزام جميع المؤسسات الحكومية بتسليم وزارة التخطيط البيانات المطلوبة لإنجاز مشروع الرقم الوظيفي.

ونوه أن مجلس الوزراء صوت على مشروع لأتمتة عمل أمانة بغداد، بهدف استحصال الأموال بطريقة دقيقة.

أخبار أخرى..

ننشر قرارات مجلس الوزراء العراقي بعد انتهاء جلسته الاعتيادية

أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات الجديدة خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، إن "رئيس مجلس الوزراء  مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء"، لافتا الى أن "الكاظمي اطلع في مستهل الجلسة على عرض شامل لآخر مستجدات متابعة الأزمة الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتدارك تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية، وأزمة النقل العالمي المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود، وتخفيف وطأة تأثيرها على الأسعار والمواطنين والسوق المحلية العراقية".

وأضاف، أن "المجلس بحث في توزيع منحة غلاء المعيشة والفئات المشمولة بها، وأقر توزيعها بما يضمن العدالة وشمول الفئات الأكثر احتياجاً"، مبينا أن "المجلس استمع لعرض عن آخر الإجراءات الاحترازية الصحية في المتابعة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية لتعزيز الحماية الوطنية ضد وباء كورونا، كما جرت مراجعة التطبيقات المتخذة في هذا الصدد وسير عملية توزيع اللقاحات وتوفرها في المنافذ الرسمية، ومتابعة البيانات الرقمية بشأن انتشار الجائحة ومستوى التجهيزات والاستعدادات في مؤسساتنا الصحية في مواجهتها".

وتابع أن "مجلس الوزراء استضاف الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، حيث تمت مناقشة عدد من الفقرات التي تتعلق باستعدادات الوزارة لموسم الصيف المقبل، وخططها في مجال الإنتاج والصيانة"، مبينا أن "الكاظمي قد وجه ببذل كل الجهود الاستثنائية لتأمين الطاقة الكهربائية، كما يتعيّن على كل الدوائر المعنية أن تذلل العقبات في مواجهة تحدي زيادة الإنتاج".

وأشار إلى أن "الكاظمي وجه الحلقات المعنية في الوزارة بشحذ الهمم والاستنفار على مدار الساعة في مجال تنفيذ الصيانة؛ لضمان تزويد المواطن بساعات أكثر من خدمة الكهرباء الوطنية خلال أشهر الصيف القادمة والتخفيف من المعاناة في هذا المجال"، موضحا أن "المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والقضايا المعروضة واتخذ القرارات اللازمة بصددها، وهي كالتالي:

أولًا/ وافق المجلس على: 

 1- إلزام المؤسسات الحكومية المتلكئة كافة بتزويد وزارة التخطيط بالبيانات المطلوبة لإنجاز الرقم الوظيفي الموحد وفقاً للجدول الزمني المخطط له.

 2- يتم صرف الرواتب لعدد الموظفين المثبتين في وزارة التخطيط في قاعدة بيانات الرقم الوظيفي اعتباراً من  تاريخ 1 تموز 2022، ومحاسبة المقصرين.

ثانياً/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء(352  لسنة 2021) كالآتي:

 1- الموافقة على تنفيذ مشروع الأتمتة لأمانة بغداد (برنامج الارتقاء- التحول الشامل لأمانة بغداد)، استثناء من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019)، واستناداً إلى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997).

ثالثاً/ الموافقة على تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة تافانير الإيرانية، وفقاً للآتي:

 1- تكون مدة العقد خمس سنوات وبالسعر المخفض على أساس تعديل الحد الأول من المعادلة ليكون (3.4) بدلاً من (4.6) سنت/ك.و.س.

 2- التزام الجانب الإيراني بتجهيز قدرة كهربائية إجمالية (1000) ميكاواط كحد أدنى على جميع الخطوط خلال فترة أشهر حمل الذروة، على أن يتم مراجعة التزام طرفي التعاقد بهذا العقد سنويا. واستثناء من الغرامات التأخيرية كونها لم تكن مدرجة في العقد الأصل وعلى اعتبار أن التعاقد بين حكومتين.

تكون حدود سعر برميل النفط في معادلة احتساب كلفة شراء وحدة الطاقة بين 55 دولاراً للبرميل كحد أدنى ولغاية 90 دولاراً للبرميل كحد أعلى.

رابعاً/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (72 لسنة 2022) بحسب الآتي:

الفقرة (1) من القرار تكون بحسب الآتي:

- تقديم منحة حكومية (100000) دينار، فقط مئة ألف دينار مرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) تقدم إلى الفئات الآتية:

 • المتقاعدون ممن يتقاضون راتباً لا يزيد عن 500000 دينار شهرياً لكل إضبارة.

 • الموظفون ممن يتقاضون دخلاً شهرياً لا يزيد عن 500000 دينار.

 • الأسر التي تتقاضى راتب الرعاية الاجتماعية (لكل أسرة).

 • من يتقاضون راتب المعين المتفرّغ (للأشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة).

 • للأسر المشمولة بالمنحة المقدمة بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة لسنة 2019.

الفقرة (2) تكون بحسب الآتي:

• تصفير الرسم الكمركي على البضائع الضرورية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية (ثلاثة أشهر)، وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة.

الفقرة (3) تكون بحسب الآتي:

• إلغاء القرارات كافة الصادرة بشأن حماية المنتج المتعلقة في حظر استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية والادوية والسماح باستيراد المواد المذكورة آنفاً (ثلاثة أشهر) وإعادة النظر بشأن حظرها أو السماح باستيرادها بعد معاينة تطورات الأزمة.

الفقرة (8) تكون بحسب الآتي:

• تمويل وزارة المالية المبالغ المبينة في الفقرة ضمن (1، و4 من القرار رقم (72 لسنة 2022)، و3 من القرار (70 لسنة 2022) بمقدار 1/12 بحسب قرار مجلس الوزراء 15 لسنة 2022".